إرتفعت أصوات عراقية في الآونة الاخيرة محذرة من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بالتزامن مع أزمة سياسية وأمنية ثقيلة، بعد احتلال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لنحو ثلث البلاد، فضلا عن تواصل تأثير للفساد في مؤسسات الدولة.
ويرى الباحث في معهد هدسون الأميركي والسياسي السابق نبراس الكاظمي "نحن على بُعد اسابيع واشهر معدودة من لحظة الصدمة المالية. لا أريد أن أثير الذعر، ولكن هناك من يقول، ولديه مصداقية في ذلك، أننا على بُعد شهرين من أزمة الرواتب والمخصصات، وعلى بُعد أربعة أشهر من أزمة الدينار، إن استمرت النمطية الحالية بالتعامل مع الملف المالي من دون تغيرات جذرية في استراتيجية إدارة المال العراقي".
ويحدد الباحث الكاظمي، في منشور على صفحته في فيسبوك، "ثلاثة أمور قد تحصل":
*قد يخسر الدينار العراقي ثُلث قيمته.
* قد لا تستطيع الدولة دفع إلا الراتب الإسمي من دون المخصصات.
* أو كلاهما سوية. وهو احتمال حدوث انخفاض القيمة الشرائية للدينار وتخفيض الراتب الحكومي في نفس الوقت.
ويضيف الكاظمي "نسمع من هنا وهناك بأن هناك تحقيقات لدى هيئات دولية مختصة أو لدى الصحافة العالمية للنظر بشكل جدي في المخالفات المالية العراقية، مما سيزيد الطين بلة، ويعرض سمعة العراق المالية إلى المزيد من الانحدار."
ما هو المطلوب؟
وتحت هذا العنوان يقول الباحث "لا يوجد الحيّز الكافي لتغيير العبادي حاليا. ولكن كابينته يجب أن تُطعّم بقابليات سياسية وإدارية جديدة تستطيع أن تأخذ على عاتقها إدارة ملف الاقتصاد بشكل سريع وذكي. وعليها أيضا أن تتحمل السخط الشعبي الذي سيرافق الاصلاحات المالية التي باتت مصيرية، لأنها ستكون مؤلمة وموجعة بالنسبة للناس العاديين، الساخطين أصلا".
ويرد الدكتور شاكر العينه جي بقوله "عمر المشكلة أكبر بكثير من صفقة تغيير وجوه تأتي لتستمر بنفس السياسات. المشكلة بنيوية بحتة.. فالبلد ينزلق نحو هاوية عميقة سببها فشل أجهزته الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية في القيام بواجباتها و التداخل السلبي اللزج في علاقاتها و عدم وجود رؤى و استراتيجيات وخطط تنفيذية لعدم سماع و فهم معظم مسؤولي الدولة أصلا بهذه الكلمات أولا و عدم الرغبة بها ثانيا لأنها تمنع نهب المال العام. جهاز الدولة الإداري على العموم فاشل و قضاؤه مسيس و برلمانه سيرك مضحك مبكي و لولا ارتفاع أسعار النفط و دفع الرواتب لوصلنا لهذا الحال قبل سنوات. إنها لعنة النفط الذي لم يستفد منه العراق دونا عن باقي الدول النفطية".
"تهافت مقزز على السرقة"
لكن مصدق الطاهر، يرى في رأي الكاظمي "مبالغة وتهويل"، مستدركا "لست بصدد التخفيف من كارثتنا، ولكن يبقى العراق ثري وقادر على تجاوز محنه، ومحنتنا بطبيعة اقتصادنا الريعي وأسعار النفط التي فاجأت الطبقة الحاكمة والتي تتسم بغباء مع تهافت مقزز على السرقة.. المتشائمون تنبأوا ان رواتب الشهر التاسع غير متوفرة وها هو الشهر التاسع يمر ورواتب الموظفين لم يطلها القطع".
أموال العراق بعد 2003 اكثر من أمواله منذ تأسيسه!
ويلفت الدكتور العينه جي الى أن "مجموع الأموال التي دخلت العراق بعد عام 2003 و لحد عام 2015 ، أكثر من كل ما دخل العراق من أموال منذ تشكيل الدولة العراقية عام 1921 و لحد عام 2003 ، فتأمل رقاعة و وضاعة المسؤولين عن إدارة الدولة العراقية بعد عام 2003 و تأمل اكثر في غباء من ينتخبهم و يدافع عنهم ويواليهم".
ويوضح العينه جي "اليوم و نحن نسير بخطى حثيثة نحو الدرك الأسفل من الهاوية التي دُفعنا اليها دفعا،ً نحاول أن نحصي ما أنجزه الفاسدون الذين تسلطوا على رقاب العالم من منجزات فلا نجد أي إنجاز حقيقي أو مؤثر و لا أي استثمار في أي صناعة حقيقية إلا صناعة واحدة، فاق بها العراق كل الأمم و نجح بها نجاحا منقطع النظير تحسده على ذلك دول جواره و دول لها باع طويل في تلك التجارة .. إنها صناعة الموت .. فأصبح دفّانو الموتى أثرى أثرياء العراق حتى أنهم فتحوا صفحات على "الفيس بوك" يروجون لبضاعتهم التي تزدهر يوميا بفضل سوء إدارة الأزمة في العراق .. الأزمة التي لا يفهمها من هم على رأس السلطة لأنهم جزء منها فكيف يمكن أن نطالبهم بحلها، و نحن لم نر لهم مشروعا على الأرض إلا مقابرنا التي تنمو و تزدهر يوما بعد يوم"!
إرفع صوتك ... قل رأيك:
ما الذي على الدولة العراقية، حكومة وبرلمانا وسلطات أخرى أن تفعله لإبعاد البلاد عن شبح الأزمة الاقتصادية؟
*الصورة: "نحن على بُعد اسابيع واشهر معدودة من لحظة الصدمة المالية"/وكالة الصحافة الفرنسية