بقلم علي عبد الأمير:
تعمل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" و"تويتر"، فضلاً عن محرك البحث المعلوماتي "غوغل" على تكثيف حملة من شأنها التصدي لما يبثه المتشددون الإسلاميون من دعاية ومحاولات لتجنيد مقاتلين جدد، لكن من دون خلق انطباع يوحي وكأنّها تساعد السلطات الحكومية في دول العالم عبر القيام بدور "شرطة الانترنت".
وبحسب تقرير لوكالة أنباء "رويترز"، أعلن موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنّه أغلق حساباً يعتقد أنّه يخص المتشددة الباكستانية الأصل تشفين مالك التي شاركت مع زوجها في الهجوم الدامي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأميركية والذي سقط فيه 14 قتيلاً ويحقق فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف. بي. آي.) بوصفه عملاً إرهابياً.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ومسؤولون أوروبيون، وعبر اجتماعين منفصلين مع مسؤولين من "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، طالبوا بـ"سرعة التحرك لوقف التحريض على الإرهاب وخطاب الكراهية عبر الانترنت".
وفيما تؤكد شركات الانترنت أنّ سياساتها واضحة بشأن منع بث مواد تتعارض مع شروط الخدمة التي تقدمها، وأنّها تشدّد على وجود أمر قضائي لمنع نشر شيء ما، إلّا أنّها لا تخفي خشيتها من أن يصبح تعاونها مع الأجهزة الأمنية في دول غربية تعرضت وتتعرض لتهديدات إرهابية، باباً واسعاً لمطالب لا تنتهي من مختلف دول العالم بالتعاون ذاته.
وما يبدو مقلقاً لإدارات مواقع التواصل وشركات الانترنت أن ينظر إليها المستهلكون باعتبارها من "أدوات الحكومات". كما أنّها تخشى المخاطرة بالكشف عن كيفية عملها لأنّ هذا قد يسهم بزيادة معارف أعضاء المجموعات المتشددة، وبالذات الماهرين في استخدام وسائل التكنولوجيا.
كيف الطريق الى إزالة محتوى من على الانترنت؟
تحدد الشركات الطريق إلى إزالة أي محتوى من على نطاق خدمتها، وذلك حين يقوم مسؤولون أو عاملون معهم بالتنويه إلى تهديد أو خطاب كراهية أو احتفاء بالعنف يخالف شروط الخدمة التي وضعتها الشركات وليس مخالفاً للقانون. ومثل هذا المحتوى يمكن إزالته في غضون ساعات أو حتى دقائق دون الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة الأمر القضائي. لكنّ مسؤولين سابقين ونشطاء ومسؤولين حكوميين يقولون إنّ ثمة سبل للالتفاف على ذلك.
وفي حالة الاعتداء الذي شهدته ضاحية سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، أغلق موقع "فيسبوك" حساب المتشددة تشفين مالك الذي كان مفتوحاً باسم مستعار لأنّه خالف المعايير المجتمعية التي تمنع الإشادة بأعمال الإرهاب أو الترويج لها، حيث كانت الصفحة تتضمن مادة مؤيدة لتنظيم "داعش".
متطوعون نجحوا في التصدي لثقافة الإرهاب
وتمكن بعض النشطاء على الانترنت من النجاح في حمل مواقع التواصل الاجتماعي على إزالة بعض المحتوى. فيقول ناشط يتحدث بالفرنسية ويستخدم اسماً مستعاراً على "تويتر" إنّه ساعد في التخلص من آلاف مقاطع الفيديو على "يوتيوب" وذلك بنشر عناوين الانترنت للحالات الواضحة التي تنتهك فيها سياسة الموقع وكذلك بالاستعانة بمتطوعين آخرين للابلاغ عن هذه الحالات، مؤكداً "كلّما زاد عدد البلاغات، زادت فرص النظر في الشكاوى بسرعة واعتبارها حالة عاجلة".
ويقول شخص على معرفة بطرق عمل موقع "يوتيوب" إنّ "مسؤولي الشركة يميلون للتعجيل بمراجعة مقاطع الفيديو التي تولد عدداً كبيراً من الشكاوى مقارنة بعدد المشاهدات".
متحدث باسم موقع "تويتر" يقول إنّ شركته "عدّلت سياسة سوء الاستخدام لحظر التهديدات المباشرة وغير المباشرة بالعنف، كما حسّنت بشكل كبير سرعة التعامل مع الطلبات الخاصة بسوء الاستخدام"، مؤكداً "نحن نستجيب للطلبات بسرعة أكبر، ومن المطمئن القول إن طلبات الحكومة ضمن ذلك".
إلى ذلك، تقول إدارة موقع "فيسبوك" إنّها التزمت هذا العام بحظر أي محتوى يشيد بالإرهابيين، فيما وسّع "يوتيوب" التابع لـ"غوغل" برنامجاً حمل اسم "المبلغون الموثوق بهم" يسمح لجماعات تتراوح من "شرطة مكافحة الإرهاب" البريطانية إلى مركز (سايمون فيسنتال) لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن أعداد كبيرة من مقاطع الفيديو والتصرف في هذه البلاغات على الفور.
* الصورة: شعار موقع "تويتر"/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659