مصر – بقلم الجندي داع الإنصاف:
يحظى البرلمان المصري الذي تشكّل بعد انتخابات عامّة كان الإقبال عليها ضعيفاً بأهمية كبيرة لدى المصريين، وذلك لعدّة اعتبارات:
أوّلها، أنّه يمثل الخطوة التالية من خارطة المستقبل التي تحدّدت بعد الثلاثين من حزيران/يونيو لعام 2013 حيث كانت الخطوة الأولى هي الاستفتاء على الدستور وتلتها خطوة انتخاب رئيس الجمهورية.
أما الاعتبار الثاني فهو أنّ الصلاحيات التي أعطاها الدستور الجديد لمجلس النواب هي صلاحيات كبيرة قد تتعدى صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك خلافاً لكل المجالس النيابية السابقة. فقد كانت الصلاحيات كلها تقريباً في يد الرئيس والسلطات التنفيذية.
أما ثالث هذه الاعتبارات فيتمثّل في المهام التشريعية وربما هي الأهم والأخطر. فهناك كثير من القوانين التي يجب أن تسنّ من جديد وقوانين أخرى موجودة يجب تعديلها لتتماشى مع مواد الدستور ثم القوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وينبغي مراجعتها وإقرارها من قبل المجلس النيابي الجديد الذي سيعقد أولي جلساته يوم الأحد، 10 كانون الثاني/يناير الحالي.
اختيار الرئيس وهيئة مكتب المجلس
وتعتبر الجلسة التي ستُعقد يوم الأحد جلسة إجرائية، ما يعني أن النواب سيختارون هيئة مكتب المجلس والرئيس والوكيلين.
وتقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية والتي فازت بمقعدها النيابي عن قائمة "في حب مصر"، في حديث لموقع (إرفع صوتك) "ينبغي التدقيق في اختيارات النواب لرئيس المجلس النيابي".
وتضيف آمنة أنّها تريد أن يكون لها بصمة في هذا الاختيار، "لكن فيما بعد وعندما تسير عجلة البرلمان سأنشغل بقضايا المرأة".
أمّا الكاتب الروائي والأديب يوسف القعيد، وهو أحد أعضاء مجلس النواب المعينين، فيؤكّد أنّه لم يسعَ ولم يكن يتمنى ممارسة العمل البرلماني.
"في الوقت نفسه، أعتبر التعيين تكليفاً من مصر وليس من الحاكم"، يقول لموقع (إرفع صوتك).
ويؤكّد كذلك أنّ أولى جلسات مجلس النواب ستكون جلسة إجرائية ينتخب فيها رئيس البرلمان والوكيلان وبعد ذلك سيتمّ تشكيل اللجان، ومن بعدها خطاب رئيس الجمهورية ثمّ يبدأ عمل البرلمان.
إصلاح التعليم
ويؤكّد المعنى نفسه النائب المستقل الدكتور سمير غطاس، ويضيف "هناك إشكالية حول اللائحة وما إذا كان سيتم انتخاب رئيس البرلمان والوكلاء وفقاً للّائحة القديمة أو سيتم اختيار لائحة أخرى أو التوافق على تعديل اللائحة كلياً أو تعديل بعض البنود حتى لا يتم الطعن دستورياً بالبرلمان كله".
وعن أولوياته كنائب تحت القبة البرلمانية، يقول غطاس لموقع (إرفع صوتك) "لديّ موضوعان أساسيان: الأول هو تغيير طبيعة النظام السياسي في مصر عبر إقرار قانون جديد للحكم المحلي كامل الصلاحيات. أما الموضوع الثاني فهو إجراء ثورة حقيقية في التعليم والكف عن سياسة ما يسمى بإصلاح التعليم أو تطويره لأن هذه السياسية أيضا ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية".
ملف الصحة
من جهته، يشدّد النائب الدكتور مجدي مرشد على أنّه سيولي جلّ اهتمامه لملف الصحة. ويقول لموقع (إرفع صوتك) "باعتباري طبيب، فأنا معني بجانب الصحة فهذه المنظومة فيها حاجات كتير بحاجة أن نناقشها ونقّرها. ومن أولوياتي ترشيد الإنفاق من ميزانية الصحة على أمور لا طائل منها ولا عائد".
"يوجد أشياء كثيرة في ملف الصحة لا بد أن نناقشها مثل وضع الأطباء الذي يحتاج الاهتمام والتعاون بين وزارة الصحة وبين نقابة الأطباء وتقريب وجهات النظر فيما بينهما"، يقول مرشد.
التعليم أيضاً على أجندة النائب، على حدّ قوله، "سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي. وكلاهما بهما مساوئ كثيرة يجب تعديلها بدءاً من المناهج التعليمية ومروراً بأداء المدرسين ووصولاً إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية".
تعدّد في البرلمان
وعلى الرغم من الجدل الدائر حول الأداء المنتظر من مجلس النواب الجديد ومدى تأثيره في صنع حاضر ومستقبل المصريين وإن كان برلماناً موالياً للحكم ومدى قدرته على مراقبة الحكومة وكذلك على التشريع، إلّا أنّ المتابع يمكنه أن يلحظ بمجهود غير كبير التنوع الواسع في مرجعية وخلفيات أعضائه.
فعدد أعضاء البرلمان 596 عضواً، بينهم 72 امرأة و71 ضابطاً متقاعداً من الأجهزة الأمنية المختلفة و116 رجل أعمال و105 قانونياً و20 صحافياً وإعلامياً إلى جانب 28 عضواً معيناً وفئات أخرى. وربما سيكون الحاكم الرئيس في نجاح البرلمان الجديد من عدمه مرهون برؤية الأعضاء والكتل النيابية للتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المصريين.
*الصورة: فرز الأصوات في الانتخابات المصرية/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659