متابعة علي عبد الأمير:
مرّة أخرى تبدو شركات المعلومات والتواصل الإجتماعي "مايكروسوفت"، "آبل"، "غوغل"، "تويتر"، "دروب بوكس" و"فيسبوك" في اختبار جديد مع التحديات التي باتت المجموعات الإرهابية تشكّلها من خلال استخدامها لتقنيات المعرفة الحديثة في الترويج لأفكارها وتجنيد عناصرها.
ودعا البيت الأبيض رؤساء تلك الشركات إلى اجتماع مع مسؤولي الأمن القومي ووكالات الاستخبارات الأميركية، لمناقشة أفضل السبل الكفيلة بوضع حد لنشاط المجموعات الإرهابية عبر الفضاء الالكتروني ومعرفة الممارسات التي تستخدمها تلك المجموعات في الدعاية والتجنيد.
ويعترف مراقبون أنّ تنظيم داعش أدار معركة الدعاية له عبر فضاء الانترنت، اعتماداً على عناصره من ذوي المهارات العالية في تقنيات المعرفة ووسائل التواصل الإجتماعي، وبما انعكس في الترويج لأفكاره وتعزيز صفوفه بالأعضاء الجدد. وهو ما تنبّه إليه المسؤولون الأميركيون الذين ظلوا يتساءلون:
1- كيف يمكن لشركات التكنولوجيا أن تحدّ من قدرة الإرهابيين على الاستفادة من قوة الإنترنت لنشر رسالتهم واستخدامها لكسب مجندين جدد، وتلقينهم أساليب عنف جديدة؟
2- قدرة تلك الشركات نفسها على خلق ونشر وتفعيل مضمون فكري بديل من شأنه أن يقوّض جهود داعش عبر الانترنت.
يأتي هذا التحدي بعد فترة من قيام شركات التكنولوجيا بتعزيز قدرتها على تشفير معلومات مستخدميها، وحماية بياناتهم الشخصية واتصالاتهم. وفي الوقت نفسه، يذهب موظفو مؤسسات إنفاذ القانون الأميركية إلى إنشاء وحدة خاصّة تتولى إعتراض الرسائل التي قد تساعدهم في وقف الجرائم والهجمات الإرهابية. وهو ما كان قد دعا إليه السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، دايان فينشتاين، عبر إصدار تشريع من شأنه أن يطلب من شركات وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، القيام بتنبيه الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلى النشاط الذي تمارسه المجموعات الإرهابية عبر أي من برامج تلك الشركات.
الصورة: نحو مواجهة الإرهاب الإلكتروني/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659