متابعة علي عبد الأمير:
أفادت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2015 أنّ "قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة ارتكبت جرائم حرب محتملة خلال عام 2015" في حربها ضد تنظيم داعش، وذلك "من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها، وتنفيذ عمليات إخفاء قسري بحق السكان".
موقع (إرفع صوتك) يستعرض أبرز ما جاء في التقرير عن الوضع في العراق.
تضمن التقرير المؤشرات والانتقادات التفصيلية التالية:
- انتقد التقرير تقديم العديد من الحكومات، مثل إيران والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان، دعماً للحكومة العراقية على الرغم من استمرار غياب مساءلة ذات مصداقية للمسؤولين عن هذه الجرائم.
- أشار إلى ارتكاب تنظيم داعش العديد من الأعمال الوحشية، بما في ذلك عمليات إعدام جماعية وتفجيرات عشوائية.
- قال إن داعش أعلن مسؤوليته عن تفجيرين مدمرين أسفرا عن مقتل أكثر من 115 شخصاً في خان بني سعد شمال بغداد، في 17 تموز/يوليو 2015. و67 شخصاً في سوق جميلة في مدينة الصدر ببغداد في 13 آب/أغسطس. وأوضح أن كثيراً ما أعدم داعش أشخاصاً بأساليب قاسية ومؤلمة للغاية مثل الحرق والإغراق والصعق بالكهرباء والرجم، وأن تقارير أفادت أن داعش يُجند الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية وإعدامات.
- اتهم التقرير ميليشيات، أغلبها شيعية، تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية، مثل "فيلق بدر" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" بتنفيذ انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المحررة.
- وقال التقرير إن قوات البيشمركة في حكومة اقليم كردستان نفذت أيضاً ـ أو فشلت في منع ـ عميات هدم لمنازل سكان عرب، ونهب المتاجر في المناطق التي استعادتها من داعش.
- أشار التقرير إلى أن ميليشيات حرقت وفجّرت مئات المباني بعد استعادة تكريت في آذار/مارس 2015. وقال أنها دمّرت أجزاء كبيرة من أحياء الدور وأبو عجيل وجنوب العلم. كما اختطفت الميليشيات قسرياً نحو 200 رجل وطفل. وجنّدت الميليشيات الشيعية أيضاً، ودربت، واستخدمت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
- اتهم التقرير المحاكم العراقية بتحقيق قدر ضعيف من المساءلة، وقال إنها وفّرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال واختفاء وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب. ومضى التقرير بالقول أنه في تموز/يوليو، حاكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 28 شخصاً لمشاركتهم في مجزرة ارتكبها داعش في حزيران/يونيو 2014 بحق 1700 طالب عسكري شيعي. بعد المحاكمة التي استمرت بضع ساعات فقط، حكمت المحكمة على 24 منهم بالإعدام، على الرغم من أن المتهمين قالوا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب وإنّهم لم يستطيعوا اختيار محامي الدفاع.
- قال التقرير أن في حالة واحدة، حاسبت المحاكم العراقية ميليشيات شيعية، وحكمت على عدد غير معلوم من المتهمين بالإعدام إثر مذبحة ذهب ضحيتها 30 مصلياً سنياً في آب/أغسطس.
- ويقول جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ "كل من الميليشيات التابعة للحكومة العراقية وداعش يرتكبون فظائع ضد المدنيين بدعم واضح من قادتهم. لكن ما يجعل الأمور تسوء أكثر هو أن نظام العدالة العراقي لا يتوفر على أي شكل من أشكال المساءلة".
وبعد اصدار التقرير سارعت قيادات في الحشد الشعبي إلى نفي جميع الاتهامات الموجهة إليها، وعن نيتها ملاحقة منظمة "هيومان رايتس ووتش" قضائياً.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر بياناً اعتبر فيه أن تقرير هيومن رايتس عن معركة تكريت "مليء بالمغالطات، وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق" بعد تقرير المنظمة العام الماضي عقب معركة تكريت.
وكانت المنظمة قد نشرت تقريراً عقب معركة تكريت التي انتهت بطرد تنظيم داعش من المدينة الصيف الماضي، بعنوان "دمار بعد المعركة" قالت فيه إن عناصر من الحشد الشعبي "دمروا عمداً مئات البنايات المدنية دون سبب عسكري ظاهر، بعد انسحاب تنظيم الدولة الاسلامية ودخول القوات الأمنية وقوات ما يعرف بالحشد الشعبي المدينة".
الصورة: تقرير هيومان رايتس ووتش اتهم جهات عراقية بارتكاب جرائم حرب محتملة/ وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659