متابعة خالد الغالي:
لا يخفت النقاش في الجزائر حول الأمازيغية، إلا ليندلع من جديد. فما أن صادق البرلمان الجزائري، نهاية الأسبوع الماضي، على الاعتراف بالأمازيغية "لغة وطنية ورسمية"، حتى طفا إلى السطح جدال جديد: بأي حرف تكتب الأمازيغية؟ هل الحرف العربي، أم اللاتيني، أم بالحرف الذي كتبت به قبل آلاف السنين: تيفيناغ؟
وتيفيناغ، أبجدية أمازيغية قديمة تتكون من 33 حرفا، استخدمت للتدوين في منطقة شمال إفريقيا. واندثرت لمدة طويلة، حيث صارت الأمازيغية تكتب بالعربية أو اللاتينية، قبل أن يتصاعد النقاش حول إحياء هذا الحرف منذ ستينيات القرن الماضي.
ولم يغفل التعديل الدستوري الجديد وضع أسس لمواجهة هذا الخلاف، حيث نص في مادته الثالثة مكرر على إنشاء "مجمع جزائري للغة الأمازيغية" يتولى مهمة "توفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية".
ويستند المعهد الذي يرتبط مباشرة برئيس الجمهورية، في عمله على أشغال الخبراء والباحثين بموجب قانون يسنه البرلمان في وقت لاحق.
إصلاح دستوري
وتمت دسترة الأمازيغية، في الجزائر، ضمن تعديل دستوري طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتصويت أمام البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وصودق عليه الأسبوع الماضي.
وسبق لبوتفليقة أن استدعى البرلمان لتعديل الدستور سنة 2002 من أجل إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية حينها، وليس كلغة رسمية.
وحاز التعديل الدستوري الجديد والذي ضم حزمة من الإصلاحات، على موافقة 499 نائبا في البرلمان، فيما اعترض عليه اثنان وامتنع 16 عن التصويت. وكان ضمن أهم محاور التعديل الدستوري الرجوع إلى تحديد الولايات الرئاسية بفترتين رئاسيتين فقط، غير قابلة للتعديل مستقبلاً.
ومست التعديلات الدستورية 67 مادة وأضافت 23 مادة مكرر واستحدثت 4 مواد جديدة.
الأمازيغية في الجزائر والمغرب
وتعيش الجزائر، اليوم، النقاش نفسه الذي عاشه المغرب، قبل سنوات قليلة.
يومها أنشأ المغرب "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، سنة 2001، قبل أن يتم في مرحلة ثانية، داخل المعهد نفسه، الاتفاق على اعتماد حروف تيفيناغ، بعد إدخال تعديلات جديدة عليها.
ولم تأت مرحلة الدسترة في المغرب إلا مع دستور سنة 2011 بعد أحداث الربيع العربي.
في المقابل، بدأت الجزائر بمرحلة التعديل الدستوري، حيث نص التعديل على أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية، تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها الألسنية المستعملة عبر التراب الوطني".
واعتمد الدستوران المغربي والجزائري الصيغة نفسها تقريبا في عملية الدسترة، فقد تم التنصيص في المقام الأول على أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة " وفي المقام الثاني على أن اللغة الأمازيغية هي "كذلك لغة وطنية ورسمية".
* الصورة: جانب من جلسة للبرلمان الجزائري خلال التصويت على التعديل الدستوري/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659