متابعة خالد الغالي:
أصدر مجلس النواب الأميركي، الاثنين، بالإجماع قراراً بتصنيف الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في خانة "الإبادة".
ودعا المجلس، في قرارٍ ثان إلى إنشاء محكمة دولية تؤول إليها مهمة التحقيق في جرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال السنوات الخمس الماضية من عمر النزاع السوري.
لكن قرار مجلس النواب يبقى غير ملزم. والهدف منه، كما نشرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية، هو تكثيف الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتسمية هجمات داعش ضد المسيحيين والأيزيديين وغيرهم من الأقليات بـ"جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة"، وهو ما ترفضه وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن.
وبالموازاة مع ذلك، صوت الكونغرس على قرار ثان يطالب الرئيس الأميركي بحث مجلس الأمن على إنشاء محكمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة سورية.
واتهم القرار الحكومة السورية بارتكاب "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحظي القرار بتأييد 392 صوتا، بينما عارضته ثلاثة أصوات. ومنح الكونغرس وزارة الخارجية مهلة حتى يوم الخميس المقبل (17 آذار/مارس) لاتخاذ قرارها حيال تصنيف جرائم داعش بـ"الإبادة" أم لا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي إن وزير الخارجية جون كيري سيتخذ قراراً "قريباً" في هذا الشأن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت شبكة السي إن إن الأميركية عن كيربي قوله "بغض النظر عما إذا كانت أفعالهم تستوفي التعريف القانوني، بما في ذلك الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، فإن موقف الولايات المتحدة كان واضحاً بشأن اهتمامنا بمحاسبة مرتكبي الجرائم. وهو اهتمام غير منقوص".
وتمكن تنظيم داعش، سنة 2014، من السيطرة على عدد من المناطق التي تتركز فيها الطائفة الأيزيدية، خاصة في منطقة جبال سنجار. وتعرضت الطائفة لحملة قمع شديدة، على يد داعش، كان أبشع مظاهرها استرقاق النساء الأيزيديات. ويقدر عد الأيزيديين في العراق حوالي 350 ألف نسمة.
وفي الموصل، أجبر داعش، في سنة 2014 بعد أكثر من شهر على سيطرته على المدينة، المسيحيين على المغادرة بعد رفضهم دفع الجزية.
* الصورة: حصل قرار مجلس النواب الأميركي باعتبار جرائم داعش أعمال "إبادة" على تأييد جميع أعضاء المجلس/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659