بقلم إلسي مِلكونيان:
طلبت البحرين من عدد من اللبنانيين المقيمين على أراضيها مغادرة البلاد في غضون 24 و 72 ساعة لأنهم "على علاقة بحزب الله".
ويتراوح عدد اللبنانيين الذين طالهم القرار 30 شخصاً، دون أن تُذكر أسماءهم. بينما يبلغ العدد الإجمالي للمواطنين اللبنانيين المقيمين في البحرين حوالي 2000، حسب صحيفة الأيام البحرينية.
وتأتي الخطوة ضمن التدابير التي قررها مجلس التعاون الخليجي في اجتماع عقدته دول المجلس الأعضاء مطلع الشهر الجاري إزاء الأفراد والجماعات إن ثبتت علاقتهم بحزب الله، وجميع "المنظمات الإرهابية والفصائل التابعة" له.
وأثار القرار ردود فعل مستنكرة من قبل بعض من طالهم القرار، معتبرين أنّه مجحف بحقهم.
وتقول رويدة مروة، الصحافية والناشطة الحقوقية المختصة في حقوق الإنسان في أماكن النزاعات، في مداخلة لموقع (إرفع صوتك) إن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه العديد من الدول هو الذي ينظم إجراءات الطرد الخاصة بالأجانب ويرتبط أيضاً بما إذا كانت الدولة التي يحمل جنسيتها الأجنبي هي أيضاً قد وقعت على هذا العهد".
وتضيف مروة "شرعية حقوق الإنسان ليست فوق القوانين المحلية. فعندما يخالف المقيم الأجنبي قانون الدولة، يحق لها طرده. أما عندما تكون أوراق وإقامة وطبيعة العمل قانونية ولا مشاكل فيها وتم الطرد بقرار من جهات عليا بدون حجة قانونية، يكون عندها السبب سياسي".
وبالمجمل يتم تطبيق حقوق الإنسان من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أما إجراءات الطرد الخاصة بالأجانب فهي تتبع نظماً مختلفة.
وبحسب مروة "إذا كان الأجنبي يعمل أو لديه ارتباطات ما بمنظمات أو أحزاب أو جماعات خارجية، ووفقاً لسياسة الدولة المقيم فيها، تم تصنيف هذا الحزب أو المنظمة أو الجماعة كحركة مشبوهة تتعارض توجهاتها مع مصلحة البلد، ففي هذه الحالة الطرد يكون تحت هذا المبرر. لكن بهذه الحالة تبرر الدولة تصرفها هذا بأن الدستور يوجبها بإبعاد كل ما يهدد الأمن القومي، وبهذه الحالة أية حملة حقوقية لا تودي بنتيجة ويصعب الطعن في قرارات الطرد".
*الصورة: مطار رفيق الحريري في بيروت/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659