بقلم علي قيس:

أكدت الحكومة السورية والائتلاف السوري المعارض رفضهما النظام الفيدرالي الكردي الذي تم إعلانه 17 آذار/مارس 2016، في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمالي سورية.

ووصف عضو مجلس الشعب السوري وليد الزعبي هذا النظام بـ "غير الدستوري كونه لم يأتِ وفق الأطر الدستورية". وقال في حديث لموقع (إرفع صوتك) "نحن في القيادة السورية لا نأخذ ما ورد على لسان بعض القيادات الكردية على محمل الجد، لأنّه قرار أفراد لم يأتِ إثر استفتاء كردي، وهذا الموضوع يحتاج إلى استفتاء شعبي".

ولفت الزعبي إلى أن أهدافاً سياسية تقف خلف هذا الإعلان، موضحاً "هذه الفكرة تهدف إلى إشراك الوفد الكردي في مفاوضات جنيف، وأعتقد أنه سيلتحق هذا اليوم".

وتابع عضو مجلس الشعب السوري "يوجد مع الوفد الحكومي ممثل عن الكرد وهو عمر وفي، والآن سيلتحق وفد قوات سورية الديموقراطية ممثلة بصالح مسلم، وستجري المفاوضات".

وشدد الزعبي على أن هذا النظام سيفشل قريباً، مضيفاً "دول الجوار لا ترضى بذلك، وكردستان العظمى التي يتحدث عنها الأكراد، لا يمكن أن تتحقق لا في سورية ولا في العراق أو تركيا أو إيران. الكرد الآن هم ورقة في مهب الريح، إما الالتزام بالجغرافية، أو الفشل قريباً".

وكان مصدر في وزارة الخارجية السورية قد قال إن "الحكومة تحذر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية، تحت أي عنوان كان، بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان"، في الحسكة شمال شرق سورية.

وشدد على أنّه لن يكون للإعلان "أي أثر قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، طالما أنه لا يعبر عن إرادة كامل الشعب السوري بكل اتجاهاته السياسية، وشرائحه المتمسكين جميعاً بوحدة بلادهم أرضاً وشعباً".

يشار إلى أنه لم تتم دعوة الأكراد إلى مفاوضات جنيف بجولتيها الأولى والثانية، رغم مطالبة روسيا بضرورة إشراك حزب الاتحاد الديموقراطي (الحزب الكردي الأبرز في سوري).

الديموقراطي الكردي مدعوم من روسيا والنظام السوري

من جهته، أكد الائتلاف السوري المعارض أنه "لا مكان لأي مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب السوري"، وحذر من "أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري".

وشدّد الائتلاف في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية على أن "تحديد شكل الدولة السورية، سواء كانت مركزية أو فيدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده أو جزء من الشعب، أو حزب أو فئة أو تيار"، بل سيتم ذلك "بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري، الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد".

وفي حديث لموقع (إرفع صوتك)، قال عضو الائتلاف السوري المعارض سمير نشار "وراء هذا الإعلان دوافع سياسية، الهدف منها إشراك صالح مسلم، رئيس الاتحاد الديموقراطي الكردستاني، والمدعوم من روسيا والنظام السوري، في مفاوضات جنيف".

وفيما أيّد نشار وصف الجانب الحكومي للدعوة بغير الدستوري، أضاف "كما لا يحق إعلان دولة إسلامية في سورية، فإنه لا يحق لأي مجموعة أن تعلن نظاماً فيدرالياً في سورية".

ودعا نشار إلى إشراك وفد صالح مسلم ضمن الوفد الحكومي السوري. وقال "ضمن وفد الهيئة العليا للمفاوضات هناك قوى سياسية كردية، باستثناء جماعة صالح مسلم لأنها مدعومة من روسيا والنظام وغير محسوبة على المعارضة. لذا إذا أرادت أن تشارك في المفاوضات فلتدخل، لكن ضمن وفد النظام السوري".

يذكر أن المناطق المعنية في النظام الفيدرالي هي المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشمالي)، وعفرين (ريف حلب الغربي)، والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى تلك التي سيطرت عليها قوات سورية الديموقراطية مؤخراً، خصوصاً في محافظتي الحسكة (شمال شرق البلاد) وحلب (شمالها).

*الصورة: جانب من اجتماع رميلان في الحسكة/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة: