محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في مصر

متابعة إلسي ملكونيان:

أعربت منظمات دولية عن قلقها بشأن إغلاق مئات منظمات المجتمع المدني في مصر وملاحقة العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومساءلة عملهم المشروع.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، "الواضح أن هذه حملة على قطاعات من المجتمع المدني المصري ويجب أن تتوقف. إذا استمر هذا الوضع، ستشهد منظمات غير حكومية لعبت دوراً هاماً في توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا شللاً تاماً في أنشطتها مما سيؤدي إلى خنق أصوات المدافعين عن الضحايا".

وعلق أيضاً سعيد بو مدوحة، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية على هذا الموضوع بقوله "يعامل المجتمع المدني في مصر كأنّه عدو للدولة، وليس شريكاً من أجل الإصلاح والتقدم".

محاكمات

وتناقلت الصحف المصرية خبر محاكمة السلطات المصرية لعدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم جمال عيد، المحامي الذي يرأس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت وهو المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واتُهم الرجلان بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي من حكومة أجنبية حسب تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتعود الاتهامات إلى قضايا في عام 2011 وجّهت ضد 43 شخصاً من العاملين في المنظمات الدولية بسبب تلقي أموال من حكومات أجنبية بدون رخصة. وقد تأجلت جلسة المحكمة الخاصة بشأنيهما حتى 20 نيسان/أبريل القادم، حسب ما قالته مصادر لموقع (إرفع صوتك) .

يقول عيد في تغريدة على تويتر:

https://twitter.com/gamaleid/status/713016557786542080

كما استدعيت مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية للتحقيق يوم الثلاثاء 22 آذار/مارس، بالإضافة إلى ثلاث عضوات من نظرة، بسبب قضية "تمويل منظمات المجتمع المدني" رفعت في 2011. وحددت جلسة تحقيق حسن يوم الثلاثاء القادم 29 آذار/مارس.

في المقابل، أعرب مغردون مصريون عن استيائهم من قرار السلطات بشأن إغلاق منظمات المجتمع المدني.

https://twitter.com/khaledelbalshy/status/709544712470994944 https://twitter.com/Walid_Alsheikh/status/712364157220360194

الصورة: مظاهرة في مصر/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659