متابعة إلسي مِلكونيان:
انتقدت أربع منظمات حقوقية، وهي منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، موقف فرنسا الصامت حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، على خلفية توسيع صلاحيات المحكمة العسكرية.
وطالب ممثلو هذه المنظمات في باريس من الرئيس فرانسوا هولاند والذي سيزور القاهرة يوم الأحد المقبل، 17 نيسان/أبريل، بالتدخل لإنهاء ما تعتبره تلك المنظمات إنتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
يأتي هذا بعد تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يفيد بأن 7420 مصرياً قد حوكموا داخل محاكم عسكرية منذ شهر تشرين الأول/أكتوير 2014، وتم هذا حين أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً لتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية.
وبعد أن دققت المنظمة نحو 50 تقريراً منذ التاريخ عينه، وجدت أن عدداً كبيراً من المتهمين لم يرتكبوا جرائم تضر بالقوات المسلحة، إنما القانون الذي أصدره الرئيس السيسي فيه أحكام فضفاضة تتيح للقضاء العسكري سلطة النظر في الممتلكات العامة.
علّق على هذا الموضوع نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قائلاً "على ما يبدو، لم يكتف السيسي بعشرات الآلاف ممن اعتُقلوا وحوكموا بالفعل في محاكمات عاجلة تتجاهل سلامة الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي، فأطلق العنان بالكامل للملاحقات القضائية العسكرية. أعاد السيسي للقضاء العسكري الدور القوي الذي تمتع به في الشهور التي تلت الانتفاضة المصرية، حين كانت مصر تخضع لحُكم مجلس الجنرالات".
وعلّق وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان صحافي على وضع الحريات في مصر أنه "يتوجب أن يكون هناك تمييز بين المعارضة المصحوبة بالعنف والاحتجاج السلمي". يأتي هذا بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأربعاء، 13 نيسان/أبريل 2016، تقريراً سنوياً لحقوق الإنسان لعام 2015 تنتقد فيه وضع الحريات في بعض دول الشرق الأوسط.
وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في مصر للتشاور في أعقاب تطور النقاش مع الحكومة المصرية بشأن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في 25 كانون الثاني/يناير 2016 الماضي، والذي عثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
الصورة: "يتوجب أن يكون هناك تمييز بين المعارضة المصحوبة بالعنف والاحتجاج السلمي"/Shutterstock
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659