متابعة إلسي مِلكونيان:
أعلنت الخارجية المصرية الأربعاء، 20 نيسان/أبريل، رفضها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن محاكمة نشطاء حقوقيين، ومنهم جمال عيد وحسام بهجت، بتهمة الحصول على تمويل خارجي لمنظماتهم.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، أن مثل هذه التصريحات تؤثر على عمل القضاء المصري وتتدخل في عمله. وأكد على الالتزام بأحكام الدستور المصري وأنه سيتم منح المتهمين الحق في الاستفادة من "معايير التقاضي العادلة".
يأتي هذا الرد بعد تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء حول قضية "التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني" في مصر، وتشديده على ضرورة أن يخضع المتهمون إلى محاكمة عادلة.
كما أكد الأمين العام على الدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني لتتمكن الدول من تحقيق الأهداف والالتزامات التنموية والاجتماعية والمدنية.
وأضاف أن الحكومة المصرية قد قبلت عدداً من التوصيات للحفاظ على حرية المنظمات، فضلاً عن تبني قانون جديد يخص منظمات المجتمع المدني متوافق مع الدستور المصري وقوانين حقوق الإنسان العالمية.
وبعد نهاية جلسة المحاكمة التي تمت الأربعاء، نقل جمال عيد في تغريدة من حسابه على تويتر قرار تأجيل المحاكمة إلى يوم 23 أيار/مايو.
https://twitter.com/gamaleid/status/722776496209838080وفي سياق الانتقادات التي تعرضت لها مصر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها اعتقلت شرطياً بعد قتله بائع شاي بسبب خلاف على سعر مشروب يوم الثلاثاء، وهو ما تسبب باحتجاج الأهالي وحرقهم لسيارة شرطة في حي الرحاب في شرق القاهرة.
الصورة: مصر ترفض تصريحات الأمم المتحدة بشأن محاكمة نشطاء/shutterstock
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659