متابعة خالد الغالي:
طالب رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان بإسقاط مبدأ العلمانية من الدستور الحالي، قائلاً إن تركيا بحاجة إلى دستور "ديني".
وتمثل تصريحات كهرمان أهمية قصوى باعتباره المشرف على جهود صياغة الدستور قيد التحضير، بصفته رئيساً للبرلمان.
وتعتمد تركيا العلمانية منذ سنة 1928. ولم يتم التخلي عن هذا المبدأ، رغم التعديلات المتعاقبة، وآخرها تعديل سنة 1982 الذي يدير البلاد حالياً.
وقال كهرمان، في وقت متأخر من الاثنين 25 نيسان/أبريل، في تصريحات لوسائل الإعلام "الدستور الجديد يجب أن لا ينص على العلمانية". وأضاف، وفق ما نقلته عنه وكالة رويترز، أن الدستور الجديد "ينبغي أن يناقش الدين... يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستوراً دينياً".
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية بدورها قوله "بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً". وتابع "قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
ودفعت مطالبات كهرمان زميله في الحزب ورئيس لجنة صياغة الدستور، مصطفى شنتوب، إلى التصريح للصحافيين، الثلاثاء، بأن مسودة الدستور تحتفظ بمبدأ العلمانية، وإن حزب العدالة والتنمية لم يتطرق إلى حذفه.
ويتهم حزب العدالة والتنمية من قبل خصومه في المعارضة بأنه يسعى، منذ وصوله إلى السلطة سنة 2002، إلى أسلمة نظام الحكم في البلاد.
ويحتاج الحزب حالياً إلى 330 صوتاً حتى يتمكن من طرح الدستور، قيد التحضير، على الاستفتاء. ويتوفر حالياً على 317 نائباً من أصل 550.
ولم تتأخر الردود على مطالب رئيس البرلمان التركي. فبعد ساعات من تصريحاته، نظم معارضون للعلمانية تظاهرة أمام البرلمان فرقتها الشرطة.
وكتب رئيس حزب الشعب الجمهوري، العلماني المعارض، كمال قليتش دار أوغلو، في حسابه على تويتر، قائلاً "العلمانية هي المبدأ الرئيسي للسلام الاجتماعي... العلمانية يا إسماعيل كهرمان ضمان لأن ينعم الجميع بالحرية الدينية"، وفق ما أوردت رويترز.
وفي تدوينة أخرى "الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غرار عقليتكم، بتسخير الدين لخدمة السياسة".
*الصورة: يتهم حزب العدالة والتنمية، بزعامة رجب طيب أردوغان، من قبل خصومه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659