متابعة حسن عبّاس:
سحبت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية رخصة قناة الجزيرة القطرية، الخميس 28 نيسان/أبريل، وقرّرت إغلاق مكتبها في بغداد، وذلك بتهمة "تحريضها على العنف والطائفية".
القرار العراقي
وأرسلت الهيئة كتاباً إلى مكتب القناة أبلغتها فيه بالقرار المذكور الذي اتخذه مجلس الأمناء، في 24 آذار/مارس الماضي، وقضى بسحب الرخصة الممنوحة لها وغلق مكتبها لمدة عام.
وبرّر مجلس الأمناء قراره، بحسب الكتاب المُرسل إلى القناة، بأنه جاء نتيجة لاستمرار القناة في "ممارسة الخروقات والمخالفات والتمادي بالخطاب الإعلامي المحرّض على العنف والطائفية"، وذلك برغم مطالبة القناة أكثر من مرة وإعطائها "الفرصة لتحسين خطابكم الإعلامي بما ينسجم مع مدوّنات ممارسة المهنة".
ويتهم الكثير من العراقيين قناة الجزيرة بأنها تركّز في تغطيتها على انتقاد الأغلبية الشيعية الحاكمة في البلاد في حين تفرد مساحة كبيرة للمتطرفين السنّة.
وكان العراق قد أغلق مكتب الجزيرة في بغداد عدة مرات، كان من بينها عام 2004، بعد اتهام رئيس الوزراء العراقي آنذاك، إياد علاوي، المحطة بـ"التحريض على الكراهية".
كما اتهمت الحكومة العراقية الشبكة، عام 2013، بالتحريض على "الاضطراب الطائفي". وأغلقت مكاتب القناة، مرة أخرى، مطلع عام 2015.
ردّ الجزيرة
من جانبها، أصدرت قناة الجزيرة بياناً أعربت فيه عن استغرابها ودهشتها من القرار العراقي، وأكدت "تمسكها بالثوابت المهنية... والتزامها في كل تغطياتها وبرامجها بأرقى المعايير المهنية العالمية التي تبنتها منذ انطلاقها".
وأشار البيان إلى أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يتناقض مع نهج الحكومة العراقية وتعهدها بضمان حرية التعبير.
وأعربت القناة عن أملها في استئناف مكتبها في بغداد عمله في أقرب وقت ممكن.
وعلّق مدير مرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي على القرار العراقي بالقول لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "لا يجوز للهيئة إغلاق مكاتب إعلامية بشكل مباشر"، مضيفاً أن "هناك إرادات سياسية أكبر وأقوى من إرادة الدولة هي التي أدّت إلى إغلاق قناة الجزيرة".
*الصورة: إزالة شعار قناة الجزيرة من أحد المقرات في مصر/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659