متابعة خالد الغالي:
أصدرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قراراً بـ"تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة تحت مسمى الحرس الرئاسي".
وأكد القرار، وهو الثاني من نوعه الذي يصدره المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، أن هذه القوات ستتبع له مباشرة، وأنها ستتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.
https://www.facebook.com/GNAMedia/photos/pcb.1725040411086680/1725040181086703/?type=3&theaterووفق القرار المنشور على صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ستتولى هذه القوات تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة، وتأمين الحدود البرية والبحرية والجوية وخطوط المياه والطاقة الكهربائية، إضافة إلى تأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسة وكبار زوار الدولة.
وأوضح القرار أن أفراد الحرس الرئاسي سيتم ضمهم فقط من "وحدات الجيش والشرطة"، الذين يتم اختيارهم وإعادة تنسيبهم من وحداتهم إلى القوة العسكرية الجديدة.
وتحاول حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بهذا القرار، إعادة لملمة شتات الجيش الليبي الذي تعرض للتفكك بعد سقوط نظام معمر القذافي. وتسعى أيضا إلى إيجاد التوازن في مواجهة الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق متفرقة في ليبيا، بما فيها العاصمة طرابلس.
ويوجد جزء من القوات المسلحة الليبية تحت قيادة الفريق خليفة حفتر الذي لا يتبع لحكومة الوفاق الوطني، وإنما لحكومة ثانية غير معترف بها دولياً، تتخذ من مدينة طبرق، في شرق البلاد، مقراً لها.
إلا أن البرلمان الليبي، ومقره طرابلس أيضاً، يعترف بقوات حفتر على أنها الجيش الليبي، وعين زعيمها في آذار/مارس 2015، قائداً عاماً للقوات المسلحة الليبية.
وتنافس قوات حفتر فصائل مسلحة عديدة، أهمها تحالف فجر ليبيا الذي يضم مليشيات إسلامية في أغلبيتها.
وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، تخوفه من أن يؤدي التنافس بين قوات حفتر وهذه الفصائل إلى حرب أهلية في البلاد، بعدما أعلن كل طرف، وبشكل منفرد، عزمه إطلاق عملية عسكرية لتحرير مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.
*الصورة: رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659