متابعة إلسي مِلكونيان:
تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل ضمان احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أوروبيين.
وكانت دول غربية أعلنت استعدادها دعم ليبيا عسكرياً بعد اجتماع ضم 20 دولة في فيينا الإثنين، 16 أيار/مايو، في مؤتمر دولي من أجل تقديم الدعم للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني في الحرب على تنظيم داعش.
وقال دبلوماسي إن "القرار السياسي" اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت أساساً لمطاردة مهربي المهاجرين. ومن المنتظر أن يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على توسيع المهام في 23 أيار/مايو.
وبحسب محتوى مشروع القرار فإن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ستتولى أيضاً تدريب حرس السواحل الليبيين.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي آخر قوله إنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا "فسيكون بامكانها توقيف السفن التي تنقلها" دون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها.
قوات خاصة أميركية
أما على صعيد الولايات المتحدة الأميركية، فقد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بيتر كوك، إن بلاده مستعدة "للقيام بدورها" في دعم عسكري محتمل للسلطات الليبية، حسب ما قالته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنه حتى الآن لم تتلق الوزارة "أمراً بالتحرك" في هذا الاتجاه .
إضافة إلى ذلك، تنتشر "فرق صغيرة" من القوات الخاصة الأميركية في ليبيا بهدف "التعرف على القوى القائمة" و"محاولة التعرف بدقة على نواياها"، لكنها "لا تمتلك وجوداً دائماً في ليبيا"، حسب ما قاله بيتر كوك.
هذا وكان مسؤولون أميركيون قد أعلنوا استعداد الولايات المتحدة دعم تخفيف حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية قائمة "مفصلة ومتجانسة بما تحتاج إليه" لمحاربة تنظيم داعش.
*الصورة: بحار على متن سفينة ألمانية قبالة السواحل الليبية/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659