متابعة حسن عبّاس:
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، 17 أيار/مايو، اقتراح قانون يتيح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ملاحقة السعودية قضائياً، بسبب الاشتباه بدور لها في هذه الاعتداءات.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون الذي يُعرف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
لكن التشريع لم يصبح سارياً إذ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب عليه ثم إلى توقيع الرئيس الأميركي.
وإذا سرى التشريع، فإنه سيسمح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر بالمضي قدماً في دعاوى مرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك وتسعى إلى ملاحقة الحكومة السعودية قضائياً ومطالبتها بتعويضات، في حال ثبتت مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات.
فمن دون هذا التشريع، تحمي الحصانة الدولية السعودية أمام المحاكم الأميركية. أما إذا أُقرّ فستُرفع هذه الحصانة في المحاكم الفدرالية.
وتنفي السعودية أي دور لها في هجمات 11 أيلول/سبتمبر، كما لا يوجد أي اتهام رسمي أميركي ضدها.
حظوظ إقرار التشريع
بعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون، سيُحال على مجلس النواب، لكن قد تكون ميول النواب مختلفة عن ميول الشيوخ وسبق أن تحفظ رئيس مجلس النواب على هذا المشروع.
كما أعلن البيت الأبيض مراراً أن الرئيس باراك أوباما يعارض هذا القانون. وسبب معارضته أوضحها المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست الثلاثاء، 17 أيار/مايو، بقوله إن "هذا القانون سيغيّر القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم".
وأوضح إيرنست أن أميركا لديها التزامات في الخارج "أكثر من أي دولة أخرى في العالم"، خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، ولذلك فإن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأميركيين ولدول حليفة.
من جهة أخرى، كان المرشحان الديموقراطيان للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز قد أعلنا عن دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السناتور الديموقراطي تشاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.
وقد أثار قرار مجلس الشيوخ استياء المملكة. وقال سلمان الأنصاري، رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية:
https://twitter.com/Salansar1/status/732627711626203136قصة اتهام السعودية
منذ وقوع اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، راح البعض يتحدث عن صلة ما للسعودية بها، لأن 15 من الإرهابيين الـ19 سعوديون.
وفي شباط/فبراير الماضي، كان زكريا الموسوي، الفرنسي المدان لعلاقته باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر والمعروف بلقب "قرصان الجو الـ20"، قد أكد لمحامين أميركيين أن أفراداً من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينات. إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.
وعاد الحديث عن هذه القضية بقوة مؤخراً مع ترقّب نشر أميركا للصفحات السرية من التقرير الذي وضعته لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب في كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي يحقق في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
فعند إنجاز التقرير المذكور، طلب الرئيس الأميركي حينذاك جورج بوش الابن نزع 28 صفحة منه، وأمر بفرض السرية عليها.
هكذا، بقي "الجزء السرّي" من التقرير محفوظاً في خزنة في الكونغرس منذ 15 عاماً، إلى أن طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور السابق عن فلوريدا بوب غراهام، قبل شهر، بكشف مضامينها. ويُتوقّع أن يُكشف عن الصفحات الـ28 في حزيران/يونيو القادم.
وتقول الرياض أنها لا تخشى من هذه الصفحات الـ28، لأن مسؤولين أميركيين كبار أبلغوها أن "الاتهامات الواردة في هذه الصفحات الـ28 لا تصمد أمام دراسة الوقائع"، بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
*الصورة: نيويورك بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659