متابعة خالد الغالي:
أصدر القضاء البحريني الثلاثاء، 14 حزيران/يونيو، حكماً بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة وإغلاق مقراتها وتجميد أموالها.
وجاء الحكم بصفة استعجالية في انتظار البت في الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، والتي تطالبها فيه بحل الجمعية بشكل نهائي.
https://twitter.com/bna_ar/status/742650221247770624وتتهم الحكومة البحرينية جمعية الوفاق بـ"توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف" و"استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي" في إشارة إلى إيران، إضافة إلى "تعميق مفاهيم الطائفية السياسية"، و"الخروج على الدستور والقانون"، وفق ما جاء في بيان لوزارة العدل نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وانتقدت الناشطة ريما شعلان، وهي زوجة الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان (معتقل حالياً)، الحكم القضائي. وقالت على حسابها في موقع تويتر:
https://twitter.com/reemashallan/status/742651327352872960في المقابل، كتب نبيل الحمر المستشار الاعلامي لملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، مؤيدا الحكم الصادر.
https://twitter.com/nalhamer/status/742656711417290752وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي أبرز فرق المعارضة الشيعية في البحرين. وقادت خلال سنة 2011، بالتزامن مع الربيع العربي، سلسلة احتجاجات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. غير أن الحكومة البحرينية تتهمها بموالاة إيران وتلقي الدعم منها.
وفي نهاية أيار/مايو، رفعت محكمة الاستئناف عقوبة السجن الصادرة في حق زعيمها علي سلمان من أربع إلى تسع سنوات.
وأدان القضاء البحريني علي سلمان حينها بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" التي تمت تبرئته منها في المرحلة الابتدائية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمت إدانته أيضاً بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية، تضيف الوكالة.
ورفضت جمعية الوفاق لحظتها الحكم الصادر في حق زعيمها، معتبرة إياه "مرفوضاً واستفزازياً".
*الصورة: متظاهرون يحملون صور الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان مطالبين بإطلاق سراحه/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659