متابعة خالد الغالي:
تشهد ليبيا هذه الأيام خلافا حادا بين وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة (حكومة طبرق) ومؤسسة سجنية تابعة لها حول مصير سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ففي الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة الزنتان، حيث يقبع سيف الإسلام، استلامها قراراً من وزارة العدل يقضي بالإفراج عنه تنفيذا لقانون العفو العام لسنة 2015، نفت الوزارة إصدارها أي قرار من هذا القبيل.
لكن إدارة السجن تمسكت بموقفها وأكدت في بيان عممته الأربعاء، 29 حزيران/يونيو، أنها استلمت رسالة في هذا الشأن في شهر نيسان/أبريل، على عهد الوزير السابق المبروك قريرة.
موضوعات متعلقة:
اشتباكات في سرت.. ومحاولة لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا: القوات الحكومية تحرز تقدماً في سرت
وأضافت المؤسسة السجنية، موضحة "نؤكد استلامنا الكتاب المذكور.. ونؤكد بأن الكتاب.. صحيح وصادر عن وزارة العدل وعليها مراجعة سجلاتها".
وشددت إدارة السجن أنها اتصلت مباشرة بوزير العدل حينها الذي أكد صحته مراسلته.
وتوفي المبروك قريرة في بداية حزيران/يونيو، وخلفه في منصبه منير عصر وزيرا مكلفا. وتنفي الوزارة الحالية صحة القرار الصادر عن وزير العدل السابق.
ونشرت المواقع الإخبارية الليبية صورة رسالة وزارة العدل المفترضة، والتي تأمر فيها رئيس النيابة العامة بمدينة الزنتان بالإفراج عن القذافي.
وجاء في الرسالة أنه بناء على طلب مشايخ قبائل القذاذفة "يطلب الإفراج عن المتهم سيف الإسلام معمر القذافي، وذلك تفعيلا لقانون العفو العام".
وأكدت الرسالة أن سيف الإسلام لا تنطبق عليه الحالات المستثناة من الاستفادة من قانون العفو المذكور.
في المقابل، تتشبث وزارة العدل الحالية بعدم صحة الوثيقة، مؤكدة في بيان تداولته وسائل الإعلام أنها "تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لا تصدر عن مستشار (تقصد وزير العدل المبروك قريرة) عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا".
وتشدد الوزارة أن تطبيق قانون العفو العام يدخل ضمن اختصاص القضاء وأن دورها يقتصر على تنفيذ قراراته.
وتابعت الوزارة أن تطبيق العفو العام يشترط صدور احكام نهائية في حق المتهم، فيما "سيف الإسلام القذافي موقوف على ذمة قضايا عديدة، ومازال رهن التحقيق في بعضها والبعض الآخر منظور أمام القضاء".
ويقبع سيف الإسلام في سجن مدينة الزنتان التي تتبع لحكومة طبرق منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وصدر في حقه حكم غيابي بالإعدام في تموز/يوليو 2015، من محكمة طرابلس. لكن الحكومة المؤقتة في طبرق لم تعترف به.
*الصورة: سيف الإسلام القذافي/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659