متابعة حسن عبّاس:
اعتبرت لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق في تقرير نُشرت نتائجه الأربعاء، 6 تموز/يوليو، أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة في حرب العراق عام 2003 "ليست مرضية"، وأن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.
لم يكن الخطر وشيكاً
واعتبر رئيس اللجنة، الموظف الحكومي المتقاعد جون تشيلكوت، أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لم يكن يشكّل خطراً وشيكاً عام 2003.
ولفت إلى أن بلير غيّر حجته لخوض الحرب من التركيز على مخزونات العراق "الهائلة" من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام للحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة.
موضوعات متعلقة:
الجيش السوري يعلن تهدئة خلال العيد
القوات اليمنية تستعيد قاعدة عسكرية من “الجهاديين”
وأشار إلى أن لندن استندت إلى معلومات أجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف.
وأكد التقرير أنه "بات من الواضح الآن أن السياسة حيال العراق تقرّرت على أساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة، ولم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي".
وتابع أن "الأحكام حول خطورة التهديد الذي تمثله أسلحة العراق للدمار الشامل تم عرضها بتأكيدات لم يكن لها ما يبرّرها".
وقال تشيلكوت إنه كان ينبغي على رؤساء أجهزة الاستخبارات "التوضيح لبلير أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن فوق الشبهات إنْ من ناحية استمرار العراق في إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو الاستمرار في جهود تطوير أسلحة نووية".
أساس قانوني غير مرضٍ
وقال تشيلكوت إن "التحقيق لم يعبّر عن وجهة نظر في ما إذا كان العمل العسكري قانونياً، لكننا مع ذلك توصّلنا إلى أن الظروف التي اتُّخذ فيها القرار بأن هنالك أساساً قانونياً للعمل العسكري ليست مرضية".
وأضاف "استنتجنا أن بريطانيا قرّرت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد"، متابعاً أن "العمل العسكري لم يكن آنذاك حتمياً".
وأوضح التقرير أنه "في ظل عدم وجود غالبية تدعم العمل العسكري، نعتبر أن المملكة المتحدة عملت، في الواقع، على تقويض صلاحيات مجلس الأمن".
فشل في توقّع المستقبل
واعتبر تشيلكوت أيضاً أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق "كانت غير مناسبة على الإطلاق".
وأوضح أنه "برغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. والمخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام لم تكن مناسبة على الإطلاق".
ولفت التقرير إلى أن بلير "لم يتأكد من وجود خطة مرنة وواقعية ومتكاملة من حيث المساهمات العسكرية والمدنية للمملكة المتحدة لمعالجة المخاطر المعروفة".
وتابع أن "استعدادات الحكومة فشلت في أن تأخذ في الحسبان حجم مهمة تحقيق الاستقرار وإدارة العراق وإعادة إعماره".
انتظار سبع سنوات
ويتألف تقرير اللجنة من 2.6 مليون كلمة. ومنذ سبع سنوات والمعنيّون ينتظرون صدوره. فهذا التقرير طُلب عام 2009 وكان يُفترض أن تُنشر نتائجه خلال عام، لكنه أُرجئ مرّات عدة، ما دفع بعائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.
وعبّر بلير مراراً عن أسفه للخسائر في الأرواح، لكنه لم يأسف للإطاحة بصدام حسين.
وكان تقرير رسمي آخر نُشر عام 2004 قد أشار إلى أن بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي يشكله صدام حسين. لكن معدّ التقرير روبن باتلر أوضح الاثنين أن رئيس الوزراء السابق كان "يصدّق فعلاً" ما كان يقوله حينذاك.
وفي رد أولي، قال بلير إن "التقرير يضع حداً لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع"، وأضاف "سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد".
*الصورة: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659