متابعة خالد الغالي:
أحال الادعاء العام في المملكة العربية السعودية المتهمين في قضية سقوط رافعة "الحرم المكي" إلى القضاء تمهيدا لمحاكمتهم، بعد ثمانية أشهر من التحقيق.
وقالت صحيفة الرياض السعودية نقلا عن أحد مصادرها "إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها".
وكشف المصدر أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية خلال الأيام المقبلة.
موضوعات متعلقة:
سجال مصري: شيخ الأزهر “يغذي الفكر والخطاب المتطرف”
استطلاع: الأوروبيون يتخوّفون من تأثير اللاجئين على بلدانهم
وأسفر سقوط رافعة خلال أعمال توسعة الحرم المكي في أيلول/سبتمبر 2015، عن مقتل 107 من الحجاج وإصابة 238 آخرين.
وأوضحت صحيفة الرياض أن من بين المتهمين مهندسون مقيمون إضافة إلى اثنين من موظفي الحكومة لهما "صلة علاقة بالرقابة على مشروعات الحرم المكي".
واستمر التحقيق في القضية ثمانية أشهر "حظيت فيها التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين"، تقول الصحيفة التي لم تشر إلى طبيعة أي من التهم الموجهة للمعنيين.
وحسب الصحيفة، فإن "لجنة التحقيق بحادثة الحرم المكي أرجعت السبب الرئيس للحادث إلى تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة".
وتابعت الصحيفة أن وضعية الرافعة كانت مخالفة لتعليمات التشغيل، إضافة عدم احترام الشركة المشرفة على أعمال التوسعة لتعليمات السلامة، وعدم متابعتها لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد، وأيضا عدم تجاوبها مع الخطابات التي تلقتها بضرورة مراجعة أوضاع الرافعات.
وفور وقوع الحادث، أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق عمل مجموعة بن لادن للبناء المكلفة بمشروع توسيع الحرم المكي، لكن هذا الإيقاف تم رفعه لاحقا.
*الصورة: تسبب سقوط إحدى رافعات الحرم المكي في مقتل 107 من الحجاج/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659