قلق دولي من ممارسات الحكومة التركية

متابعة حسن عبّاس:

تستمر المطالبات الدولية للحكومة التركية بأن تحترم الديموقراطية وسيادة القانون في تعاملها مع الانقلابيين ومع مَن تتهمهم أنقرة بالتورّط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ليلة الجمعة-السبت، 15-16 تموز/يوليو.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الإثنين، 18 تموز/يوليو، في مؤتمر صحافي إثر اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "ندعو الحكومة التركية بحزم إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد وندعوها أيضاً إلى احترام المؤسسات الديموقراطية للأمة واحترام دولة القانون".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني "نقول اليوم إنه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد"، وأضافت أن "لا مبرر لأي خطوة قد تأخذ البلاد بعيداً عن ذلك".

موضوعات متعلقة:

بعد حادثة المنيا… صحافي مصري: المتطرفون أقوى من الدولة

ردود أفعال من الشارع التركي

كما تحدّث المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن "مشاهد مقززة من التعسف والانتقام" في الشارع كان ضحيتها جنود متهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعت منذ السبت الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إلى معاملة الانقلابيين في إطار احترام دولة القانون.

أما من الجانب التركي، فتستمر حملة الاعتقالات التي طالت حتى الآن الآلاف من العسكريين والقضاة وموظفي وزارة الداخلية.

وخلّفت محاولة الانقلاب الفاشلة 308 قتلى بينهم 208 مدنيين.

وأكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم الإثنين "سنحاسب على كل قطرة دم أريقت" مؤكداً في الوقت نفسه أن أنقرة ستتصرف "في إطار القانون".

سجال حول الإعدام

من جانب آخر، لا تزال إشارة أردوغان الأحد إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا لتطبيقها على بعض الانقلابيين تتفاعل.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إنه "لا يمكن لأي بلد أن ينضم إلى الاتحاد الاوروبي إذا كان يطبّق عقوبة الإعدام".

كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن "موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الإعدام بشكل قاطع"، مضيفاً أن "تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سيكون بمثابة إعلان نهاية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي".

وقد ألغت تركيا العمل بعقوبة الإعدام عام 2004، وكان ذلك أحد شروط الاتحاد الأوروبي للشروع في عملية التفاوض على انضمام أنقرة إلى الاتحاد، والتي بدأت عام 2005.

لكن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم شرح أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا تحتاج إلى نقاش في البرلمان.

وقال يلدريم "هذا موضوع يحتاج إلى التفكير بتفاصيله ومناقشته في البرلمان وهو يتطلب تغيير الدستور"، مضيفاً أنه "ليس من الجيّد اتخاذ قرار على عجل"، ومعتبراً في الوقت نفسه أنه "لا يمكن تجاهل مطالب الشعب".

وكان أردوغان قد قال الأحد في اسطنبول، مخاطباً أنصاره الذين طالبوا بإعدام الانقلابيين "كحكومة وكدولة نحن نصغي لطلبكم هذا ولا يمكن أن نتجاهله". وأضاف "أعتقد أن حكومتنا ستبحث الأمر مع المعارضة وسيتم اتخاذ قرار بلا أدنى شك".

*الصورة: اعتقال جندي تركي يُشتبه بمشاركته في الانقلاب الفاشل/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659