بقلم علي قيس:
أصدر مجلس محافظة بابل يوم الثلاثاء، 26 تموز/يوليو، قرارا يقضي بهدم منازل من يصدر بحقهم قرار الإعدام على خلفية أعمال إرهابية نفذت في المحافظة، كما تقدم بطلب إلى الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى بتخصيص ساحة عامة لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق منفذي التفجيرات التي شهدتها بابل، أمام أنظار المواطنين.
وقال رئيس مجلس محافظة بابل، حيدر الزنبور، في حديث لموقع (إرفع صوتك)، إنه "استجابة لكثرة طلبات أهالي ضحايا التفجيرات التي شهدتها المحافظة، خصوصا وأن قرارات الإعدام الصادرة بحق منفذي تلك التفجيرات لم تنفذ حتى الآن، فقد تقدم المجلس بطلب إلى الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان) ومجلس القضاء الأعلى، بتخصيص ساحة عامة لتنفيذ أحكام الإعدام، لمن صدر قرار قاطع بحقه"، مضيفا أن "تلك الساحة ستكون بإشراف مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية ووزارة العدل".
موضوعات متعلقة:
المغرب.. مستشارون ملكيون ووزراء في قلب “فضائح فساد”
الديموقراطية عند الإسلام السياسي: تكتيك لإقامة نظام ديني
وأشار الزنبور إلى أن "هذا الموضوع سيكون رادعا لمنع الشباب من الانجرار إلى الجماعات الإرهابية، كما سيرسل رسالة اطمئنان إلى ذوي الضحايا بأن الإرهابيين تم القصاص منهم".
هدم منازل ذوي الإرهابيين
وتابع رئيس مجلس محافظة بابل أن "المجلس وفي محاولة له للضغط على العوائل التي تشارك في دعم أو تتستر على العناصر الإرهابية، خصوصا وأن معلومات استخبارية تؤكد استغلال العوائل والأطفال في نقل العبوات والسيارات المفخخة، فإنه أصدر قرارا بهدم منازل ذوي الإرهابيين"، موضحا أن "القرار سينفذ بحق من يثبت تسترهم عليه أثناء قيامه بعمليات إرهابية داخل المحافظة".
وأكد الزنبور أن "هذا القرار يأتي ضمن صلاحيات المجلس، وضمن الإجراءات القانونية التي يحق له اتخاذها داخل المحافظة"، متوقعا "حصول عمليات انتقامية من قبل أولئك الأهالي كرد فعل على هدم منازلهم".
ليس من الحكمة تطبيق القرار
في المقابل استبعد المحلل السياسي، فاضل أبو رغيف، تنفيذ هذا القرار، وقال لموقع (إرفع صوتك)، إن "مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى القضاء، والقضاء لا يمكن أن يصدر أحكاما تقضي بهدم المنازل أو ترحيل الأهالي"، مضيفا أن "العراق يشهد عملية نمو ديموقراطي وليس من الحكمة اتخاذ قرارات كهذه".
وتابع أبو رغيف "هناك عوائل لقيادات إرهابية لاتزال عوائلهم تمارس حياتها بشكل طبيعي، لذلك فإن قرار المجلس من الصعب تنفيذه".
واختتم المحلل السياسي حديثه بالقول "صلاحية مجلس المحافظة هي المصادقة أو إيقاف التشريعات التي ترده، لذلك ليس من صلاحياته إصدار وتطبيق مثل هذه القرارات".
*الصورة: آثار هجوم سابق في الحلة/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659