الحكومة التونسية تطلب من القضاء العسكري حظر "حزب التحرير" الإسلامي

متابعة إلسي مِلكونيان:

طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر "حزب التحرير" الإسلامي الذي يدعو الى إقامة دولة خلافة إسلامية في تونس.

وأعلن مصدر حكومي الأربعاء، 7 أيلول/سبتمبر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) وأن صدور قرار الحظر أمر وشيك"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

خلفية النزاع بين قيادة الحزب والحكومة

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد دعا، في 1 أيلول/سبتمبر، خلال اجتماع "مجلس الأمن القومي" الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير.

وقال الرئيس السبسي في الاجتماع  "حزب التحرير أصبح يهدد ويقول سنقطع رؤوسكم وأيديكم...ماذا نفعل نحن؟ نصفق؟ أم نذهب إلى المحكمة فتقول لهم... سامحتكم".

اقرأ أيضاً:

داعش يمكن قهره… أبرز هزائم التنظيم في سورية والعراق

أردوغان: أميركا وتركيا مستعدتان لإخراج داعش من عاصمته الرقة

وأضاف "يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذي يجعل الناس تستهين بالدولة. ما معنى (أن يقول الحزب) نقطع الأيادي والرؤوس؟ هؤلاء مسؤولون أم لا؟".

ويأتي هذا الموقف إثر بيان أًصدره الحزب بعد يوم من تمزيق لافتة تحمل شعاره، في 29 آب/أغسطس، كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس معتبراً هذا الفعل "أعمال بلطجة وإجرام".

وقال الحزب في بيانه "ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن (..) هناك رؤوسا وأياديَ ستقطع" لكنه تراجع في بيان ثان وقال إن "الكلام أخرج من سياقه. فحزب التحرير لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا".

علاوة على ذلك، كانت محكمة تونس الابتدائية قد أصدرت قراراً، في 15 آب/أغسطس، يقضي بتعليق نشاط حزب التحرير 30 يوماً بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011.

لكن الحزب أعلن، في 17 آب/أغسطس، أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعياً المحكمة إلى التراجع عنه. فقامت المحكمة نفسها بإلغاء القرار، في 29 آب/ أغسطس، إثر طعن الحزب فيه.

وكان حزب التحرير حزباً اسلامياً محظوراً خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987)، حتى عام 2012، حيث منحته الحكومة التونسية الأولى ترخيصاً.

و"حزب التحرير" أسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وله فروع في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.

*الصورة: الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659