متابعة علي قيس:
أبدى مجلس التعاون الخليجي الإثنين، 12 أيلول/سبتمبر، قلقه من إقرار الكونغرس الأميركي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2011 مقاضاة حكومات أجنبية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان إن "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".
وأعرب البيان عن "تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع، الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر بالإجماع، الجمعة، "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يتيح بمقاضاة دول أجنبية خصوصا السعودية، التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات، بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وأحيل على الرئيس باراك اوباما للمصادقة عليه.
كما أعلن البيت الأبيض أن القانون سيقابل بـ "فيتو"، لأنه سيؤثر على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات.
إلا إن إقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى إمكانية أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول "الفيتو" الرئاسي، وتتطلب هذه الخطوة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.
موقف دول الخليج من التحالف الدولي ضد الإرهاب
وإضافة لموقف مجلس التعاون الخليجي، فقد حذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من "الآثار السلبية للقانون على كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".
وتشارك معظم الدول الخليجية في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف العام 2014.
كما وصفت قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية القانون بأنّه "مناقض للشرعية الدولية".
*الصورة: تفجيرات 11 سبتمبر/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659