متابعة حسن عبّاس:

انفجرت سيارة مفخخة الإثنين، 12 أيلول/سبتمبر، أمام مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة فان، شرق تركيا، ما أدى إلى إصابة 48 شخصاً بجروح بينهم ضابطان في الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في أول أيام عيد الأضحى. لكنّ مسؤولين أتراك أشاروا بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

ووقع الانفجار قرب حاجز للشرطة، أمام مكاتب حزب العدالة والتنمية، في قلب المدينة التي تضج بالحركة، بحسب بيان لمكتب المحافظ.

وقال البيان "جُرح 46 مدنياً وضابط شرطة في انفجار سيارة مفخخة" وأضاف "قام بتفجيرها عناصر من المنظمة الإرهابية الانفصالية"، في إشارة إلى المتمردين الأكراد.

بدوره، وجّه بشير أتالاي، النائب عن فان من حزب العدالة والتنمية، الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة دامية ضد الدولة التركية.

وقال في تعليقات مباشرة على قناة "أن. تي. في." التلفزيونية الخاصة إن "المنظمة الإرهابية استهدفت في السابق مبنى حزبنا وتواجد حزب العدالة والتنمية. هذه واحدة من هجماتها".

وقال شهود عيان إن قوة الانفجار تسببت في تحطم زجاج النوافذ في الجوار، فيما لحقت بمكاتب حزب العدالة والتنمية أضرار بالغة.

وتقع مدينة فان على ضفاف بحيرة تحمل نفس الاسم، وسكانها من الأتراك والأكراد. وبقيت بشكل عام بمنأى عن الهجمات العنيفة كالتي وقعت في مدينة ديار بكر المجاورة.

والمدينة مقصد سياحي، خاصة للإيرانيين الذين يصلونها عبر الحدود بأعداد كبيرة للتسوق والاسترخاء.

فصل جديد من التوتر

ويأتي هذا الانفجار غداة إقالة رؤساء 28 بلدية متهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمرداً دامياً في جنوب شرق تركيا أو بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو الماضي.

ودافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين عن هذا القرار مؤكداً أن الخطوة تأخرت كثيراً. وقال للصحافيين بعد صلاة العيد في جامع في اسطنبول قبل وقت قصير على وقوع الانفجار في فان "أنتم، كرؤساء بلديات ومجالس بلدية، لا يمكنكم الوقوف ودعم المنظمات الإرهابية. ليس لديكم مثل هذه السلطة".

وأضاف "بالنسبة لي، إنها خطوة جاءت متأخرة. كان يجب أن تحصل منذ وقت طويل".

وجاءت هذه الإقالة في إطار حالة الطوارئ التي فُرضت عقب المحاولة الانقلابية. وقد استُبدل رؤساء البلديات المقالون والذين انتخبوا عام 2014، بأمناء عيّنتهم الحكومة.

ومعظم البلديات التي شملها قرار الإقالة تقع في مناطق تسكنها غالبية من الأكراد.

ومنذ انهيار الهدنة بين الجيش التركي والمقاتلين الأكراد، صعّدت الحكومة حملتها العسكرية في جنوب شرق البلاد للقضاء على متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات شبه يومية.

وقُتل عشرات آلاف الأشخاص منذ بدء التمرد المسلح عام 1984 بهدف إقامة دولة مستقلة للأقلية الكردية في تركيا.

سجال تركي أميركي

وأعربت السفارة الأميركية في أنقرة في بيان عن قلقها إزاء المواجهات في جنوب شرق البلاد بين الشرطة ومتظاهرين ضد إقالة رؤساء البلديات.

وقال البيان "في الوقت الذي تقوم السلطات التركية بالتحقيق في اتهامات في أن بعض المسؤولين المحليين قدّموا دعماً مادياً لمجموعات إرهابية، نلفت إلى أهمية احترام العملية القضائية والحقوق الفردية، بما في ذلك حق التعبير السياسي السلمي، كما يكرسه الدستور التركي".

في المقابل، استنكر وزير الداخلية التركي سليمان سويلو البيان الأميركي معتبراً أنه "تدخل في شؤون تركيا الداخلية". وقال "نحن نحارب مع حلفائنا ضد أي شكل من أشكال الإرهاب لكن مثل هذه البيانات البعيدة عن هذه المسؤولية، من شأنها فقط أن تشجع الإرهاب".

*الصورة: موقع تفجير سابق في اسطنبول/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة: