متابعة خالد الغالي:
توالت رسائل التضامن العربية على المملكة العربية السعودية ضد مشروع قانون أقره الكونغرس الأميركي الجمعة، 9 أيلول/سبتمبر، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية مثل السعودية أمام القضاء الأميركي ومطالبتها بتعويضات عن الأضرار.
ويحمل القانون اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، ويتوقع أن يستخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما حق النقض "فيتو" ضده.
وقالت الجامعة العربية إن القانون المذكور "لا يتوافق" مع ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية التي لا تجيز "فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
أما مجلس التعاون الخليجي، فقال على لسان أمينه العام عبد اللطيف الزياني إن القانون يتعارض مع "مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول"، مضيفا أنه سيبعث على "عدم الاستقرار في العلاقات الدولية".
https://twitter.com/GCCSG/status/775315448674021377?lang=enوبدورها، أعلنت المملكة المغربية رفضها لمشروع القانون الأميركي عبر بيان لوزارة الخارجية جاء فيه "لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم".
https://twitter.com/MarocDiplomatie/status/775750874312351744?lang=enوهو الموقف نفسه الذي أعلنته المملكة الأردنية الهاشمية على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الذي قال إن "هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وأعرب المومني عن أمله في أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في القانون.
https://twitter.com/Petranews/status/775771793361555456ويتيح القانون الجديد الفرصة أمام عائلات ضحايا هجمات إرهابية، مثل 11 أيلول/سبتمبر، برفع دعاوى أمام المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات عن الأضرار في حال ثبوت تورط هذه الدول في الهجمات.
وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي يهددها قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، إذ أن 15 شخصا من بين 19 من منفذي هجمات 11 أيلول/سبتمبر يحملون جنسيتها. لكن السعودية تنفي صلتها بالهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة قبل 15 عاما.
*الصورة: يحمل 15 من بين منفذي هجمات سنة 2001 الجنسية السعودية/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659