قال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين الثلاثاء، إن "المأساة" الجارية في مدينة حلب السورية تستدعي "من دون تأخير" تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأوضح في بيان قوله: "أعتقد جازما أن على مجلس الأمن الدولي، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم في الفيتو عندما يكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة".
وأوضح المفوض أن "هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع في سورية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن "إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة والتي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وفي مواجهة الانتهاكات في سورية، طلب المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سورية في مناسبات عدة، إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن.
لكن هذه الفرضية تبقى غير مرجحة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الأمن، حيث تواصل روسيا حماية حليفها السوري.
وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد بن رعد الحسين الثلاثاء إلى أن تقييد استعمال الفيتو "واقعي"، لافتا إلى أن فرنسا سبق وطرحت الفكرة في حال وقوع جرائم حرب.
وتابع "لا يمكننا السماح لأنفسنا بمواصلة خذلان آلاف الأطفال المحاصرين في حلب، في انتظار مجزرة"، مشيرا إلى أن مئات المدنيين بينهم 100 طفل على الأقل، قتلوا منذ 21 أيلول/سبتمبر.
المصدر: وكالات