بقلم خالد الغالي:
قضت المحكمة الإدارية المصرية الثلاثاء، 8 تشرين الثاني/نوفمبر، برفض طلب الحكومة المصرية وقف تنفيذ حكم سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تم بموجبها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير، في البحر الأحمر، سعوديتين.
والحكم الذي رفض القضاء الإداري بطلانه سبق أن أصدرته محكمة إدارية، في حزيران/يونيو.
واستأنفت الحكومة المصرية حينها القرار أمام المحكمة الإدارية العليا للبت في جوهر القضية (لم يصدر حكمها بعد)، وأمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ حكم البطلان في انتظار الحكم النهائي للمحكمة العليا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية قولها إن الحكم الحالي "يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم".
وقال خالد علي، وهو عضو في الفريق المترافع ضد الحكومة، لرويترز إن هذا "الحكم واجب النفاذ".
وكتب المحامي خالد علي على حسابه في موقع تويتر:
https://twitter.com/Khaledali251/status/795964366072008705
وتمّ توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إثر زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، في نيسان/أبريل 2016.
وتلت الاتفاقية احتجاجات عارمة في مصر، لكن الحكومة تقول إن تيران وصنافير سعوديتان كانتا فقط تخضعان لحماية الدولة المصرية منذ عام 1950.
*الصورة: جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659