متابعة حسن عبّاس:
بدأت الثلاثاء، 27 كانون الأول/ديسمبر، محاكمة نحو 30 شرطياً في أول جلسة تُعقد في اسطنبول ضد أشخاص يُشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبدأت الجلسة، أمام محكمة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول، بتلاوة أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم. ويُتوقع أن تستمر أولى جلسات الاستماع أربعة أيام.
وصرّح المحامي أرهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 تموز/يوليو" التي تمثّل ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم".
ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته".
فيما يواجه الثمانية الآخرون أحكاماً بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".
ويلاحَق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حُشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.
ويُتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.
وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتُتحت محاكمة يمثل فيها حوالى 60 شخصاً.
غولن وأردوغان
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفي جريح، وتعتبر أن هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات، "منظمة إرهابية".
ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات.
وإلى جانب الذين يُشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، تستهدف حملة التطهير التي أُطلقت، بعد 15 تموز/يوليو، أيضاً الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام.
وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الأصوات المعارضة.
ويثير حجم هذه الإجراءات قلق الغرب وخصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي شهدت علاقاته مع تركيا تدهوراً كبيراً في الأشهر الاخيرة.
ولا يبدو أن وتيرة عمليات التوقيف تباطأت إذ إن وزارة الداخلية التركية أعلنت الاثنين عن اعتقال 1096 شخصاً في إطار قضية منظمة غولن، في حصيلة للأسبوع الماضي وحده.
وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر إجراء محاكمات أخرى في إطار التحقيق في الانقلاب الفاشل خصوصاً، في 20 شباط/فبراير، في موغلا (جنوب غرب) حيث سيحاكَم 47 شخصاً متهمين بمحاولة اغتيال أردوغان.
وهذه المحاكمات غير مسبوقة في حجمها في تركيا حيث أوقف 41 ألف شخص منذ 15 تموز/يوليو.
وترتدي قاعدة الجلسات في سيليفري طابعاً رمزياً إذ أنها بُنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتُّهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم "أرغينيكون".
وكان أتباع غولن حينذاك حلفاء لحزب العدالة والتنمية في السلطة.
وأدين 275 شخصاً على الأقل من صحافيين وضباط ومحامين وجامعيين، بالتآمر على أردوغان.
لكن تمت تبرئة معظمهم بعد ذلك بعدما اتهمت السلطات التركية أتباع غولن بفبركة أدلة.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659