متابعة علي قيس:
قال مصدر رسمي في رئاسة الحكومة التونسية لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، 28 كانون الأول/ ديسمبر، إن الحكومة ستعقد جلسة وزارية غدا (الخميس) بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الجهاديين التونسيين إلى بلادهم.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين".
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات مسلحة خصوصا في ليبيا وسورية والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2015، إثر زيارة لتونس، وتثير العودة المحتملة لهؤلاء قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادا في تونس.
وتابع المصدر أن الجلسة ستشمل جميع الوزراء المعنيين في إدارة تلك الظاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب المصدر نفسه فقد "تم تقديم استراتيجية شاملة (لمحاربة التطرف) الشهر الماضي لرئاسة الجمهورية والحكومة وهي في طور الدراسة".
وهذه الاستراتيجية تتعلق بأربعة محاور هي "الوقاية والحماية والملاحقات (القضائية) والاستجابة"، وفقا للرئاسة.
تونسيون في بؤر التوتر
وحتى الآن، عاد 800 جهادي إلى تونس بحسب ما أعلن الجمعة وزير الداخلية الهادي المجدوب الجمعة الماضية، الذي قال أمام البرلمان "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع".
وتظاهر السبت، 24 كانون الأول/ ديسمبر، مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من "ائتلاف المواطنين التونسيين" الرافض لعودة "الإرهابيين".
وأثير من جديد في تونس موضوع "توبة" وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي لوكالة الصحافة الفرنسية مطلع الشهر الجاري بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659