بقلم راشد العساف:
يعيش الشارع الأردني على صفيح ساخن منذ أيام، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات والكهرباء في بداية الشهر الحالي.
ويُتوقع أن يؤدي تمرير قانون الموازنة لعام 2018 إلى ارتفاع جديد لأسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى.
أشرف هباهبة، 32 سنة، موظف في شركة خاصة، يقول إن "الحكومة تريد تأخذ آخر ما تبقى في جيوب المواطنين بفرض ضرائب إضافية على السلع".
ويتابع الشاب الأردني "لا أعلم كيف سأتدبر أمري عندما يرتفع سعر الخبز إلى الضعف، بعد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات في بداية الشهر. راتبي الآن 400 دينار (560 دولارا)، وهو لا يكاد يكفيني".
وساطة المنسف
وشهد الأسبوع الماضي مناوشات حادة بين مجلس النواب والحكومة. ووقع 97 نائبا أردنيا مذكرة يشترطون فيها تراجع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء قبل الدخول في مناقشة الموازنة المقبلة.
وفي ظل رفض النواب، لجأت الحكومة إلى استغلال وجبة غداء أقيمت احتفاء بانتخاب رؤساء لجان مجلس النواب، من أجل الوصول إلى تسويات مع النواب الرافضين. وانتهى اللقاء بتراجع بعضهم مقابل تنازلات قدمتها الحكومة.
وجرى الاتفاق على تكليف لجنة المالية في مجلس النوب بوضع آلية لتوزيع 171 مليون دينار رصدتها الحكومة لصالح المتضررين من رفع الأسعار.
وتقررت أيضا زيادة دينارين للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية لمواجهة ارتفاع مادة الغاز طيلة فصل الشتاء، إضافة إلى إعفاء كل مستهلكي الكهرباء من الزيادة التي تقررت (أربع فلسات) إذا حافظوا على استهلاكهم الشهري في مستوى أقل من 160 كيلو واط.
وعقب الاجتماع، انطلقت موجة تعليقات ساخرة في وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن. وكتب المتصفحون أن وليمة المنسف التي أقامها نائب رئيس الوزراء الأردني ممدوح العبادي نجحت في تغيير مواقف النواب.
كيف ستصبح الأسعار؟
رغم الانفراج النسبي بين الحكومة والبرلمان، إلا أن أكثر من 50 نائبا تمسكوا برفضهم قرار رفع الأسعار، خاصة في ظل توقعات يارتفاعات جديدة ستطال أسعار المواد الغذائية، وفي مقدمتها الخبز.
وسيرتفع سعر الخبز في الأردن إلى الضعف في حالة إقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، إذ سيتراوح سعر الكيلو الواحد بين 30 و36 قرشا (حوالي نصف دولار أميركي) بعد إلغاء الدعم عن مادة الطحين، بعدما كان لا يتجاوز 16 قرشا.
أكثر من هذا، ستلغى الإعفاءات الضريبية بشكل كامل عن عدد من السلع الغذائية، حسب مقرر الجنة المالية في مجلس النواب رياض العزام.
وستستثنى من الارتفاع أسعار كل من الأرز، والسكر، والشاي، البرغل، والبقوليات، والزيوت، اللحم، والحليب، والبيض، ومستلزمات طلبة المدارس، والمبيدات والأسمدة الزراعية، واللقاحات والأدوية البيطرية.
موازنة 2018
تبلغ قيمة العجز في الموازنة الأردنية لعام 2018 نحو مليار و200 مليون دينار أردني. لكن هذا العجز سينخفض في ظل وجود منح دولية لصالح المملكة الهاشمية إلى 543 مليون دينار، في وقت يشكل فيه توقف المنحة الخليجية تحديا كبيرا أمام الحكومة الأردنية.
ودفعت التحديات الأردن إلى زيادة أسعار بعض المواد ورفع الدعم أو الإعفاء الضريبي عن أخرى.
ويشير مشروع قانون موازنة 2018 إلى أن النفقات العامة للموازنة العامة تم تقديرها بنحو تسعة مليارات دينار بزيادة بلغت 518 مليون دينار عن عام 2017.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
