خاص بموقع الحرة/
حالة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة لسيدة مصرية أنهت حياتها بسبب نظرة المجتمع للمصابين بمرض الإيدز.
منار (24 عاما) ألقت بجسدها الأحد الماضي من شرفة منزلها بحي شعبي في محافظة الجيزة في مصر بعد أن طالب جيرانها برحيلها عن المنطقة عقب علمهم بإصابتها بالإيدز، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.
الحادثة أثارت تساؤلات في الشارع المصري عن مدى تقبل المجتمع للمصابين بالمرض ومدى وعيهم به.
يقول رئيس جمعية "رؤية" لمكافحة الإيدز ناصر هاشم لـ "موقع الحرة" إن معاناة المتعايشين مع المرض "عرض مستمر وله أشكال مختلفة ... عندما يتعرض أحدهم لوصم أو تمييز يمنعه من العيش في بيته فهذا انتحار في حد ذاته وعندما يطرد من عمله فهذا انتحار وكذلك عندما لا يحصل على الخدمة الصحية".
ويرجع هاشم هذه المعاناة إلى رفض المجتمع تقبل المصابين بهذا المرض، بسبب "نقص المعلومات والمفاهيم المغلوطة والمورثات التي جاءتنا من بعض الأفلام التي صاحبت اكتشاف المرض في مصر عام 1986".
يقول هاشم: "وقتها لم تكن المعلومات دقيقة أو متطورة ... أخذ الناس صورة مشوهة عن المتعايش مع المرض بأنه سيموت قريبا وأنه لن يتمكن من إكمال حياته بشكل طبيعي".
ويشير إلى الوصمة المرتبطة بانتقال المرض عبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج "على الرغم من أنها معلومة خاطئة".
وتشهد مصر زيادة في أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (أتش آي في) الذي يسبب مرض الإيدز، وتترواح نسبة الزيادة السنوية بين 25 و 30 في المئة، وفق برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز.
وتداولت وسائل الإعلام المصرية العام الماضي خبر انتحار سجين بمحافظة الغربية وقالت إن إصابته بالإيدز كانت وراء تدهور حالته النفسية وإقدامه على إنهاء حياته.
ويرى الشاب المصري محمد سمير الذي شارك في أحد حملات المجتمع المدني للتوعية بمرض الإيدز، أن المجتمع المصري "بصفة عامة يعامل مريض الإيدز كأنه مجرم، ويحكمون عليه حسب مستواه الاجتماعي وجنسه".
ويضيف لـ"موقع الحرة" أن الأمر دائما مرتبط بمفاهيم خاطئة حول سهولة انتقال العدوى، "والمشكلة الأكبر أن المسؤولين عن الخدمة الصحيحة تنتشر لديهم هذه المفاهيم".
البرنامج الوطني لوزارة الصحة المصرية يقدر عدد المصابين بالمرض في البلاد بـ 11 ألفا.
ويعتقد ناصر هاشم أن هذا الرقم لا يعبر عن الواقع، إذ أنه يعكس الأرقام المسجلة لدى وزارة الصحة فقط.
وتبدي الأمم المتحدة مخاوف من معدلات انتشار المرض في مصر رغم جهود الحكومة، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني التي يقوضها نقص التمويل والوصمة الاجتماعية.
ويعتقد هاشم أن الحكومة عليها أن تعاقب الممتنعين عن تقديم الخدمة الصحية للمتعايشين مع المرض.
ولا تترك الوصمة الاجتماعية الفرصة لجهود الوقاية والتوعية، حسب رئيس جمعية "رؤية" الذي يؤمن بأن الفرصة ما زالت قائمة لمكافحة المرض "قبل أن ينتشر وتصبح أعداد المصابين به بالملايين مثل فيروس الكبد الوبائي".