دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء السلطات العراقية للتحقيق في مزاعم حول تورط مقاتلين أيزيديين في العراق في عمليات إخفاء قسري وقتل لـ52 مدنيا من عشيرة البو متيوت في يونيو/حزيران 2017.
ونسبت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لأقارب للضحايا قولهم إن جماعات أیزیدیة مسلحة "قامت في الرابع من الشهر المذكور باعتقال قسري ثم، على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من ثماني عائلات من البو متيوت خلال فرارهم" من المعارك بين داعش وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل.
وأشارت المنظمة إلى تورط جماعات أيزيدية في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد عشيرتي البو متيوت والجحيش أواخر 2017.
وأضافت أن على سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة ومحاكمة من يثبت تورطهم بشكل مناسب.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه "مع انحسار المعارك الميدانية ضد داعش في العراق، على قوات أمن الدولة الآن تحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون"، مضيفة أن الفظائع التي ارتكبت بحق الأيزيديين في السنوات الأخيرة "لا تمنح قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها".
الناشط الأيزيدي خضر دوملي قال إن الحيثيات التي أوردها تقرير هيومن رايتس ووتش تبقى في إطار المزاعم حتى ينتهي التحقيق فيها، ودعا المنظمة إلى عدم التسرع في إطلاق أحكامها.
وشدد دوملي في تصريح لـ"راديو سوا" على أهمية عدم إشعال الفتنة بين عشيرتي البو متيوت والجحيش من جهة والأيزيديين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن "تسليط الأضواء بطريقة غير صحيحة على التقرير سيكون عائقا أمام عمليات المصالحة والتعويضات وبناء السلام".
وأكد ضرورة فتح تحقيق جديد في القضية التي قال إنها حدثت عندما كانت المنطقة ميدان معارك.
يذكر أن الأيزيديين الذين يعيشون في شمال العراق منذ آلاف السنين، تعرضوا لعمليات قتل وتهجير وسبي بعد سيطرة داعش على مناطق شاسعة في العراق في 2014.