لافتة معلقة في أحد شوارع كربلاء - عن مواقع تواصل اجتماعي
لافتة معلقة في أحد شوارع كربلاء - عن مواقع تواصل اجتماعي

المصدر: موقع الحرة

قبل أيام فتح الناس في كربلاء أعينهم على لافتات تنتشر في المدينة، وتطلب من سكانها الامتناع عن فتح "دور القمار"، ونشر الصور "المخلة بالحياء" وعرض الملابس النسائية في الشوارع وواجهات المحلات بـ"شكل فاضح".​

​​ 

وعن سبب نشر هذه اللافتات، يقول عضو مجلس محافظة كربلاء ناصر الخزعلي إن "هناك الكثير من الأمور والتصرفات التي تجري من خلال الشباب الطائشين".

وأضاف الخزعلي، وهو عضو في "لجنة الحفاظ على قدسية المدينة"، لمراسل قناة "الحرة" أن "هناك حقيقة الكثير من التصرفات كعمليات الزنا والخمر، وهذه الأمور نركز عليها عن طريق السلطة التنفيذية لمنعها"، بحسب قوله.

​​

​​

وقال الصحافي والناشط المدني الكربلائي رائد العسلي إنه "لا توجد في كربلاء صالات قمار أو أماكن لشرب الخمور أساسا، ولا توجد نساء يمشين بدون حجاب في أي مكان"، معتبرا أن "تصريحات مجلس المحافظة تسيء إلى كربلاء وقدسيتها بشكل كبير".

"الحكومة المحلية السابقة، بالتحديد المحافظ السابق كانت له تصريحات تحدثت عن نيته القضاء على بيوت الدعارة في كربلاء"، يضيف العسلي بمرارة ويتابع "إلى حد الآن لم نعلم الرسالة التي يريدون إيصالها عن محافظة كربلاء. لا توجد هذه الأمور بشكل مطلق في المدينة".

وأعرب العسلي عن قلقه من "بداية لعمليات تصفيات سياسية أو تصفيات لناشطين في منظمات المجتمع المدني أو لصحافيين من أجل إسكاتهم"، ويؤكد لموقع "الحرة" أنه "من السهل جدا أن يتم اعتقال أي شخص بتهمة التجاوز على قدسية المدينة"، بحسب قوله.

"لن يعتقل أحد"

تقول عضو مجلس المحافظة بشرى حسن عاشور إن "المدن المقدسة يجب ألا يمارس فيها أي فعل يتنافى مع الأخلاق العامة".

وتضيف في حديث لموقع "الحرة" أن الدورة السابقة لمجلس المحافظة أقرت عام 2012 قانون الحفاظ على قدسية المدينة، ويحتوي القانون على توجيهات ستطبق من خلال مختصين بعد التوعية الكافية بها.

وبحسب عاشور، فإن أعضاء في السلطتين التنفيذية والتشريعية في كربلاء، ورجال دين، يشاركون في حملة "التوعية" التي انتبه إليها الكربلائيون، والتي كانت اللافتات "أحد أشكالها".

لكن عاشور تستدرك أن "اللافتات المنتشرة في المدينة، والقانون الذي أقر عام 2012، كلها تندرج ضمن الإطار التوجيهي، ولم يتم التطرق فيها لفرض أية عقوبات".

الواقع على الأرض مختلف

يقول الناشط عادل الطويل إن التوجيهات التي يتحدث عنها المجلس تترجم إلى "فرض قسري لوجهة نظر المتنفذين فقط".

ويضيف لموقع "الحرة" أنه خلال الزيارة الأربعينية الماضية قاموا بإسكات أحد المنشدين لأن طريقة إنشاده لا تعجبهم. ويقول "الآراء الشخصية هي الحكم، لا توجد معايير. والمفردات مثل الآداب العامة والدين والقدسية هي مفردات مطاطة جدا، يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون من خلالها".

ويتابع الطويل "كنت أتمنى أن يحافظوا على قدسية المدينة من خلال رفع النفايات وإصلاح المجاري. بالنهاية هذا هو الدور المفترض لمجلس المحافظة، أما الحلال والحرام فهو دور الجهات الدينية"، بحسب قوله.

مواضيع ذات صلة: