المصدر: موقع الحرة
عام 1979 نجح المتظاهرون الإيرانيون في خلع الشاه محمد رضا بهلوي من السلطة، ونفيه إلى خارج إيران.
وبعد اضطرابات كبيرة، أقر الدستور الإيراني الجديد مبدأ "ولاية الفقيه" ومنح لقب "المرشد الأعلى للثورة الإسلامية" لآية الله الخميني، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 77 عاما.
وحسب الدستور الإيراني، يجمع الولي الفقيه بيده صلاحيات البرلمان ورئاسة الوزراء وقيادة القوات المسلحة والقضاء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
المرشد الحالي (علي خامنئي)، الذي يطالب المتظاهرون الإيرانيون بإقالته، هو القائد الثاني لإيران بعد (روح الله الخميني).
لكن هذه المطالبة ليست أبدا سهلة التحقيق، فحتى إذا استطاع المتظاهرون إقناع أحد أعضاء مجلس الخبراء بتبني مطالبهم، سيكون الطريق على الأغلب مسدودا.
يستطيع مجلس الخبراء (نظريا على الأقل) محاسبة المرشد، لكن خامنئي يفرض نفوذه الشديد على هذا المجلس، واستطاع استبدال رئيسه أكبر هاشمي رفسنجاني بعد دعمه متظاهري 2009 المحتجين ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
يجتمع هذا المجلس مرة واحدة في العام، وعلى الرغم من أهمية هذا المجلس الدستورية إلا أن موقعه على الانترنت لا يحوي سوى أخبار عن نشاطات المرشد الأعلى.
ويجب على مجلس صيانة الدستور المصادقة على ترشح أي شخص لمجلس الخبراء الذي يفترض أن يكون مستقلا ويتكون من أعضاء منتخبين.
مجلس صيانة الدستور ذاته يتكون من 12 عضوا، يختار المرشد ستة منهم، ويختار رئيس السلطة القضائية (الذي يعينه المرشد) الستة الآخرين.
ويعني ذلك أن المرشد قام بتعيين الأشخاص الذين بإمكانهم محاسبته، أو قام بتعيين من يصادق على ترشحهم.
وفي حال أراد المتظاهرون الالتفاف على النظام وإقناع مجلس الشورى (البرلمان) بتبني مطالبهم فإن هذا لن يؤدي على الأرجح إلا إلى حل هذا المجلس بقرار من المرشد.
وإذا تنازع المجلسان وحاول المتظاهرون اللجوء إلى "مجمع تشخيص مصلحة النظام" فلن يكون هناك أي فرق، لأن أعضاء هذا المجمع يعينهم المرشد أيضا.
ويطرح هذا النظام المعقد مشكلة حرجة أمام المتظاهرين الإيرانيين اليوم، فمن دون استقالة المرشد، لا يستطيع أي من المجالس المتعددة إقالته، بسبب التعقيدات الدستورية، وولاء أعضاء تلك المجالس لخامنئي الذي قام بتعيينهم.
وحسب هذا التظام، فإن مطالب المتظاهرين عليها أن تمر بطريق أو بأخرى على المرشد ذاته الذي أحرق المتظاهرون صوره قبل أيام.