قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إن الحكومة ستلتزم بضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، المقرر أن تجري في 12 أيار/مايو المقبل.
وأضاف العبادي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي في بغداد أن البعض حاول تأجيل الانتخابات للحفاظ على منصبه، "لكن قرار المحكمة الاتحادية أغلق الباب أمامهم".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأحد قرارا تفسيريا أكدت فيه وجوب إجراء الانتخابات التشريعية القادمة في موعد أقصاه أيار/ مايو المقبل، رافضة بذلك دعوات التأجيل التي أطلقتها قوى سياسية في الآونة الأخيرة.
ودعا العبادي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، "وعدم تركها للذين يحاولون التحكم بالعراق".
وتتخوف الكتل السنية في البرلمان من عدم مشاركة نحو 2.5 مليون نازح ما يزالون خارج مدنهم، في عملية الاقتراع.
لكن العبادي أكد في المؤتمر الصحافي أن الحكومة ستسهل إجراءات عودة النازحين إلى مناطقهم، وتوفر الأجواء اللازمة لضمان مشاركتهم في الانتخابات.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية مطلع العام الجاري أن عدد النازحين الذين عادوا إلى منازلهم في العراق، فاق عدد من اضطروا لمغادرتها، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من البلاد.
ووفقا لأرقام المنظمة فإن نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 شهدت عودة 3.22 مليون نازح إلى منازلهم، في حين لا يزال 2.61 مليون نازح لم يتمكنوا من العودة لمناطقهم.