المصدر: موقع الحرة
يسعى محاميان بريطانيان إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية "احتجاز" السلطات 61 شخصا "بشكل تعسفي" أو "إخفائهم قسرا".
وقال المحاميان كين مكدونالد ورودني ديكسون في بيان صحافي يعتزمان تقديمه للمجلس في جنيف، إن "تلك الاعتقالات تنتهك القانون السعودي والدولي معا".
ويتهم البيان السلطات السعودية "باستهداف نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وآخرين يمارسون حقهم في حرية التعبير".
ويزعم البيان أن عمليات الاعتقال التي بدأت بإلقاء القبض على رجلي الدين البارزين سلمان العودة وعوض القرني في 10 أيلول/سبتمبر 2017 هي "جزء من نمط مستمر وطويل الأمد من الانتهاكات" التي تمارسها سلطات المملكة.
وأوضح البيان أن هناك "تقارير موثوقة عن تعرض الرجلين لسوء معاملة وتعذيب أثناء الاحتجاز".
وأضاف المحاميان أن بيانهما يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة "بأن تنظر على وجه السرعة" في تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار يستبعد الأعضاء الذين يرتكبون "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".
وقد رفض الكاتب والباحث السعودي أنور عشقي تلك الانتقادات، وقال لـ"موقع الحرة" إن ما أشار إليه المحاميان في تقريرهما "مجرد ادعاءات وتشويش"، وأضاف أنهما إما "مغرر بهما أو موجهان من جهات معينة" رفض أن يسميها.
وأضاف أن جماعات حقوق الإنسان زارت السجون في المملكة، ووصفتها بأنها "من أفضل السجون في العالم".
في السياق ذاته، شكك مغردون في مدى جدية المحاميين البريطانيين في دعوتهما لتعليق عضوية السعودية.
وعلى الرغم من حديث المملكة عن الإصلاح، تقول منظمة العفو الدولية إن حالة حقوق الإنسان في السعودية "تدهورت بشكل ملحوظ" منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في حزيران/يونيو 2017.
ومذاك، أدين عشرات المواطنين بتهم مرتبطة بالمعارضة وبموجب قانون الجرائم الإلكترونية خاصة في ما يتعلق بالنشر على تويتر.
وتعرضت السعودية لانتقادات حادة خاصة من بريطانيا بسبب الحرب في اليمن والتي تقول الأمم المتحدة إنها أشعلت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
يشار إلى أن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي تم تعليق عضويتها في الأمم المتحدة في آذار / مارس 2011 إثر اتهام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي آنذاك بقمع المتظاهرين المناهضين للحكومة.