المصدر: موقع الحرة
قالت جمعيتان حقوقيتان مصريتان في تقرير إنهما رصدتا عددا من الانتهاكات التي تعرض لها محكوم عليهم بالإعدام في مصر عام 2017.
وبحسب التقرير المشترك الذي أصدرته الأربعاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات عن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريا أثناء سير القضايا في 2017، إن 32 متهما على الأقل في ثماني قضايا تعرضوا للاختفاء القسري.
وأضاف التقرير أن محاكم الجنايات في مصر حكمت بإعدام 260 شخصا خلال عام 2017.
وقال إن 42 متهما على الأقل تراجعوا عن اعترافاتهم السابقة لأنها جاءت نتيجة التعذيب.
وأوصى التقرير بـ"تعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل".
وطلب التقرير من البرلمان المصري "إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع إلا في الجرائم الأشد خطرا وفي أضيق نطاق".
وكان خبراء في الأمم المتحدة طالبوا مصر يوم الجمعة الماضي بوقف تنفيذ جميع الأحكام بالإعدام، بسبب مخاوف من "عدم إجراء محاكمات عادلة" للمدانين.
وقبل أسابيع، أعربت الأمم المتحدة عن "صدمتها العميقة" إزاء إعدام 20 شخصا في مصر بسبب مخاوف من "عدم إجراء محاكمات عادلة" لهم.