المصدر: موقع الحرة
تراجع مجلس العراقي عن قرار اشتراط حصول المرشحين للانتخابات العامة المقبلة على الشهادة الجامعية، وقرر الأحد السماح لهم خوض الانتخابات لكن وفق شروط.
ووافق أعضاء المجلس في جلسة اعتيادية عقدت الأحد على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بشكل يسمح لـ 20 في المئة من أعضاء المجلس المقبل بأن يكونوا من حاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوعين على قرار سابق للبرلمان ألزم المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في أيار/مايو المقبل الحصول على شهادة البكالوريوس كشرط لقبول الترشيح.
إقرأ أيضا: هكذا سيفقد نواب فرصة الترشح للانتخابات المقبلة
وعلى الرغم من الطعون العديدة التي قدمت لدى المحكمة الاتحادية لنقض هذا التشريع في حينه، ردت المحكمة على جميع تلك الطعون وأبقت على شهادة البكالوريوس كشرط للترشح.
وهذه المرة يقول النواب المعترضون على ترشح حاملي الشهادة الإعدادية إنهم سيلجؤون إلى ذات المحكمة لإلغاء القرار والإبقاء على الشهادة الجامعية.
وأثار القرار جملة من الاعتراضات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون على فيسبوك وتويتر إن القرار لم يكن موفقا.
وكان المرصد النيابي العراقي قد كشف لموقع "الحرة" في وقت سابق عن وجود أسماء معروفة في البرلمان لم تحصل على الشهادة الجامعية من بينهم، النائبة من التحالف الكردستاني اُلا طالباني قريبة رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني، والنائبة ميسون الدملوجي، وأيضا من بين الأسماء حامد المطلك وعدنان الجنابي وكاظم الصيادي ومثال الاُلوسي.