رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم المصادقة على قانون الموازنة المالية لـ 2018 التي أقرها البرلمان مطلع الشهر الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين في بغداد.
وأعاد معصوم، وهو كردي، القانون إلى مجلس النواب "لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة عقدها قبل 10 أيام على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، بمقاطعة النواب الأكراد الذين رأوا في القانون "معاملة غير عادلة" للأكراد.
وقلصت الميزانية التي بلغ حجمها 88 مليار دولار، حصة حكومة إقليم كردستان إلى 12.67 في المئة، مقابل 17 في المئة كان يحصل عليها الإقليم منذ سقوط نظام صدام حسين.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في حينها أن الموازنة الاتحادية أخذت بعين الاعتبار مطالب واحتياجات ومستحقات إقليم كردستان الدستورية.
وأعلن معصوم نهاية الأسبوع الماضي أن الرئاسة ستبحث "الأخطاء الفنية والخلل الدستوري" في الموازنة قبل المصادقة عليها، مشيرا إلى أن البرلمان عليه أن يعيد النظر ببعض فقرات الموازنة إذا كانت لا تتوافق مع الدستور.