المصدر: موقع الحرة
قال الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر في الحجز في إطار حملة ضد الفساد في السعودية إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.
ورفض بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة خلال مقابلة لتلفزيون بلومبورغ الكشف عن تفاصيل "تفاهمه المؤكد" مع الحكومة، لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركة الاستثمار العالمية.
وأضاف "حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند إلى تفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية، فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك"، مشيرا إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة.
وذكر أنه يجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية، وأن المملكة القابضة تتطلع إلى فصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل بعض الحيازات.
وأكد الملياردير السعودي في تصريحاته لبلومبورغ أنه سيواصل الاستثمار في المملكة، مشددا على أن ليست لديه "أي نية سيئة تجاه عمه العاهل السعودي الملك سلمان وابن عمه ولي العهد" الأمير محمد محمد بن سلمان.
"لم أكن أتوقع أن يتم احتجازي"
وقال "بكل صراحة لم أكن أتوقع أن يتم احتجازي، لكنني علمت عندما تلقيت اتصالا في الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا أن شيئا مختلفا يحدث". وأضاف "ليس من السهل أن تكون محتجزا ضد رغبتك.. أشعر بسكينة تامة، وراحة تامة، ولا أحمل أي ضغينة أو مشاعر سيئة".
ونفى الأمير تعرضه للتعذيب ونقله لسجن، خلال فترة احتجازه وقال إنه وبقية الموقوفين تلقوا أفضل معاملة من قبل السلطات السعودية.
وأُطلق سراح الأمير بن طلال في 27 كانون الثاني/يناير بعدما احتجز في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين.
وكان النائب العام السعودي قال في وقت سابق إنه جرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار، من دون أن يفصح عن تفاصيل.