4 تجارب بيد مجلس النوّاب.. هل ستنقذ العراق من الفساد؟

"مستحيل.. صعب.. غير ممكن".

هذه الكلمات التي نقرأها دوماً في آراء متابعينا حول فكرة القضاء على الفساد في العراق، لكن ماذا عن دول أخرى في العالم عاشت تجارب مشابهة وكانت تركيبتها السكانية في تنوعها العرقي والديني قريبة من العراق أيضاً، لكنها نجحت في هذه المهمة وبجدارة؟

من الموقع الرسمي لمجلس النوّاب العراقي

​​

قبل استعراض تجارب الدول الوراد ذكرها في ملفات دائرة البحوث لمجلس النواب العراقي، دعونا نلخّص واقع الفساد في العراق:

• فقد العراق بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية.
• عادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد أو أحرار خارج القضبان بموجب "قانون العفو العام".
• في عام 2017، حلّ العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.
• العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان.

فلنبدأ بـ سنغافورة

تحتل المركز السادس بين الدول العشرة الأقل فساداً في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أوائل العام الجاري.

مؤشر مدركات الفساد

​​

​​وعن هذه التجربة، كتب رئيس جامعة "بني سويف" المصرية د. أمين لطفي  "الحملة ضد الفساد في سنغافورة عملية مستمرة ويتم قيادتها عن طريق الزعماء السياسيين أنفسهم. والهيئة الرئيسية تتمثل في مكتب التحري والتحقيقات عن ممارسات الفساد التي تستمد سلطاتها واختصاصاتها من خلال قانون أصدره البرلمان. فرئيس ذلك المكتب مسؤول مباشرة أمام رئيس الوزراء. وليس هناك أي مدير أو مسؤول يمكنه إعاقة أو التدخل أو التأثير على عملية اتخاذ القرار أو التحريات التحقيقات". 

ثم ّجورجيا

- (2017) المرتبة 46 في مؤشر مدركات الفساد.

- (2014) المرتبة 11 من بين 197 دولة في مؤشر مخاطر الرشوة للأعمال.

ووفق تقرير سابق للبنك الدولي، لخّص أسباب نجاح جورجيا في الحد من الفساد خلال مدة قصيرة (بدأ عام 2003)، وهي: 

1- إرادة سياسية قوية لا تلين

2- إرساء المصداقية في وقت مبكر

3- هجوم مباشر على الفساد

4- استقطاب موظفين جدد وتقليص دور الدولة

5- تبنّي إجراءات غير تقليدية والتنسيق الوثيق وتكييف التجربة العالمية حسب احتياجات الظروف المحلية

6- الاستفادة من التكنولوجيا واستخدام الاتصالات بطريقة إستراتيجية

وشملت مكافحة الفساد جهاز الشرطة، بدءاً بفصل 18 ألف رجل أمن سابق ورفع رواتب عناصر الشرطة من 70 دولار إلى 700 دولار، حتى وصل لتغيير زيّهم، إذ ارتبطت ملابس الشرطة القديمة بزمن الفساد، بالإضافة لتصميم مبانٍ زجاجية لمقار الشرطة لترسيخ مبدأ الشفافية وطمأنة الناس بعدم قيام الشرطة بعمليات تعذيب في الغرف المظلمة للمقبوض عليهم.

​​​ماليزيا أيضاً

بمجرّد أن تكتب "ماليزيا الفساد" عبر "غوغل" حتى تندفع نحوك أخبار اعتقال ومحاكمة وتبرئة وزراء ومسؤولين في مناصب عليا ضمن الحكومة الماليزية السّابقة، بتهم الفساد، فما الذي يجري بالضبط هناك؟

بدأ الأمر عام 2016 حين استقال رئيس الوزراء السابق (1981- 2003) والحالي مهاتير بن محمد من الحزب الحاكم بسبب شبهات فساد طالت رئيس الوزراء السابق، وانضم إلى المعارضة ليقود حراكاً لإسقاط الحكومة لذات السبب، ويعود إلى المنصب.

وخلال الشهور الماضية فتح بن محمد أكثر الملفات فساداً، وهو الصندوق السيادي الماليزي الذي تقدر حجم الأموال المنهوبة منه بأكثر من 4.5 مليارات دولار، وتحرك سريعاً لاسترداد أموال منهوبة جرى تحويلها إلى الخارج عبر عمليات غير مشروعة، مؤكداً  أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات التي دخلت في عمليات غسل أموال خارج ماليزيا.

أما في مؤشر الفساد، تحتل ماليزيا المرتبة 62.

أمّا بلغاريا..

تحتل المرتبة 71 في مؤشر مدركات الفساد. ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فإن البلد حققت بعض التقدم في مكافحة الفساد مثل شرطة المرور، وصغار البيروقراطيين، في حين أن الفساد على مستوى كبار المسؤولين "سيء للغاية".

وأضافت المنظمة "ما يلزم هو إصلاح مناسب ومتابعة الإصلاحات داخل الإدارة العامة، يجب أيضا متابعة إصلاح النظام القضائي". 

وفي عام 2016، تم وصفها بأنها الدولة الأكثر فساداً بين دول الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى كونها الأفقر.

وبالتفحّص في تجربتها لا يوجد تميّز كبير مقارنة بالدول السابق ذكرها، وربما يجدر السؤال هنا "لماذا اختارتها دائرة الأبحاث في مجلس النوّاب" ضمن التجارب "الناجحة"؟