Accessibility links

Breaking News

العفو الدولية تطالب بوقف بيع الأسلحة لمصر


متابعة خالد الغالي:

طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء، 25 أيار/مايو، الدول الأوروبية بوقف بيع الأسلحة لمصر.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، في بيان لها، إن قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي تجاوزوا قراراً سابقاً لمنظمتهم يقضي بتعليق بيع الأسلحة لمصر، وهو ما يهدّد بجعلهم "متواطئين في موجة قتل غير قانونية، واختفاءات قسرية وتعذيب".

وأوضحت المنظمة أن 12 دولة من بين 28 عضواً في الاتحاد الأوروبي، استمرت في تزويد مصر بالأسلحة ومعدات حفظ الأمن، رغم أن القرار الأوروبي جاء عقب "مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن التي لجأت إلى استخدام مفرط للقوة في آب/أغسطس 2013".

وذكرت المنظمة أن قائمة الدول تتتضمن كلا من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلغاريا، وهنغاريا، وبولونيا، والتشيك ورومانيا، وسلوفاكيا، وقبرص.

ورفضت مصر هذه الاتهامات. وعلق وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقول إن التقرير يحمل "مبالغات" و"اتهامات ليس لها محل"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي، في القاهرة، مع نظيره الكندي ستيفان ديون إن "المنظمة (العفو الدولية) اعتادت أن تطلق تقارير فيها مبالغة".

وتابع "الأسلحة التي تم توفيرها لمصر ساهمت في تعزيز استقرار مصر في مقاومة التهديدات الإرهابية التي يذهب ضحية لها كل يوم شهداء بواسل من القوات المسلحة والشرطة"، تضيف وكالة الصحافة الفرنسية.

وأبدت العفو الدولية تخوفها من أن يقوم وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار يلغي القرار السابق بتعليق تزويد مصر بالأسلحة.

ووصفت المنظمة وضع حقوق الإنسان في مصر بالمتدهور، معتبرة أن الدول التي تستمر في تزويدها بالأسلحة "تتصرف بشكل غير مسؤول".

وأوضحت العفو الدولية أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت، في العام 2014 وحده، 290 ترخيصاً بتصدير أسلحة لمصر، بقيمة 6.77 مليار دولار.

*الصورة: عناصر من الشرطة المصرية يتصدون لتظاهرة سابقة/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG