Accessibility links

Breaking News

ما هي أنواع العنف الأسري في العراق؟


متابعة علي عبد الأمير:

لا تترد قاضيات عراقيات عن ربط اتساع ظاهرة العنف الأسري بتدهور الوضع الأمني والإقتصادي في البلاد. فتكون القسوة المحركة لذلك العنف صورة مصغرة لمشهد أوسع يكاد يضع القوى الأساسية في المجتمع تحت ضغط من ضرورة المراجعة ودق ناقوس الخطر.

وبحسب موقع "السلطة القضائية الإتحادية"، فقد أكدت قاضيات اتساع ظاهرة العنف الأسري في البلاد، مشيرات إلى أن 90 في المئة الضحايا في الدعاوى المعروضة كن من النساء.

وحيال ذلك تشكلت "محكمة العنف الأسري"، لكنها وعلى الرغم من أهميتها، بحسب القاضية خالدة كولي التي تؤكد أن الغرض من تأسيس هذه المحكمة "هو المحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية وحماية الأسرة والطفل من العنف"، إلا أنها ظلت من دون قانون خاص بها، وتفتقر إلى أماكن احتجاز للموقوفين على خلفية ارتكابهم تلك الجرائم، فضلا عن عدم وجود قانون خاص للعنف الأسري، إلى جانب حضور نصوص تتعارض مع مفهوم المحكمة منها حق الزوج بـ"تأديب زوجته".

المحكمة، تتكون من قاضي تحقيق ونائب مدعٍ عام وقاض، فضلا عن ضمها قسم حماية الأسرة والطفل التابع لوزارة الداخلية والذي يضم عددا من الضابطات.

وكانت وزارة الداخلية قد استحدثت العام 2009 "مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف"، انسجاماً مع حقوق الأسرة وخاصة المرأة والطفل التي كفلها الدستور العراقي لسـنة 2005 لكل الأفراد في المواد (14، 15) وللفرد والأسرة في المواد (29، 30)، والتي "تعتبر الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية"، وتعطي الفرد الحق في الحياة والأمن والحرية وتمنع كافة أشكال العنف والتعسف والتمييز، وتلتزم بالمعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادق عليها العراق وتتعلق بالأسرة والمرأة والطفل.

ما "الأسرة" وما "العنف الأسري" قانونا؟

وتقدم المديرية التي تضم مقرا عاما و16 قسما، إثنان في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة، وقسم في كل محافظة، تعريفا لـ" العنف الأسري"، بكونه كل ما يتضمن "الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري أو الاقتصادي الذي يرتكب، أو يهدد بارتكابه، من قبل أي فرد من أفراد الأسرة ضد الآخر ويكون إما (جنحة أو جناية أو مخالفة) وفقاً للقانون".

وتبيّن القاضية كولي أن "القانون المدني ووفق المادة 39 حدد أطراف الأسرة بالأب والأم والأولاد والجد والجدة فقط"، موضحة أن مصادرة الأفكار والآراء داخل الأسرة تعتبر من قضايا العنف الأسري وتمثل ضررا أدبيا ونفسيا يقع على الشخص، أما العقوبات فعادة ما تكون "الحبس أو الغرامة تنفيذا لقانون العقوبات العراقي".

لكن القاضية كولي تستدرك أن "القوانين الموجودة الآن لا تعالج العنف الأسري حيث تتعامل مع الجميع والأسرة تحتاج إلى خصوصية معينة". أما آلية تقديم الشكوى فهي تبدأ بتقديم طلب من صاحب العلاقة إلى قاضي التحقيق وبعدها يحال إلى قسم حماية الأسرة والطفل في مركز الشرطة وبعدها يحال إلى قاضي الحكم.

أين يذهب المعنفون؟

وتقرّ محكمة العنف الأسري بعقبة تتمثل بعدم وجود دور لإيواء المعنّفين من أطفال أو نساء، وأن "من الخطأ توقيف متهم بهذا النوع من الجرائم مع متهمين بالإرهاب"، مستدركة أن مقر التوقيف الخاص بالمحكمة في مركز شرطة الشعب مكتظ بالموقوفين والمحكومين، و"من غير الممكن أن نوقف شخصا لديه مشكلة مع زوجته في هذا المكان لما له من آثار نفسية سلبية على الزوجين. أما إذا كانت المرأة هي المذنبة فإن الصعوبة أكبر في توقيفها مع متهمات في جرائم خطرة فضلا عن نظرة المجتمع السيئة إلى المرأة التي تدخل السجن".

الرجال والنساء: أيهما أكثر عنفا؟

وفيما توضح المحكمة أنّ 90 في المئة من قضايا العنف الأسري تكون بحق المرأة، لكنها سجلت حالات يكون الرجل هو الضحية.

فقد أعلن فرع المحكمة في بغداد- الكرخ عن تسجيل دعاوى اعتداء وقعت على رجال من قبل زوجاتهم، مؤكدة أن هذه الحالات تتراوح بين محاولة قتل والتهديد والضرب المبرح، إضافة إلى خيانة أمانة.

وبحسب قاضية تحقيق العنف الأسري، بيداء كاظم، فإن إحدى الدعاوى تتعلق بمحاولة امرأة قتل زوجها مستغلة نومه، لكن سكينها أصاب كتفه ما أدى إلى إصابته بجروح. كما وصلت دعوى أخرى إلى المحكمة من رجل يدّعي أن زوجته تهجمت عليه وعلى أمه بسبب خلافات عائلية، وإن "آثار كدمات ظهرت على وجه الزوج وأمه حين حضرا أمام المحكمة".

وتشير المحكمة إلى تلقيها دعاوى تهديد بالقتل تقع على رجال من زوجاتهم، كما وردت دعاوى كثيرة تتعلق بخيانة الأمانة من قبل نساء بحق أموال أزواجهن.

وتوضح "مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف" التابعة لوزارة الداخلية، أنواعا من العنف الأسري شهدها العام 2014 وعلى النحو التالي:

- اعتداء الزوج على الزوجة: 54 %

- اعتداء الزوجة على الزوج: 7 %

- الاعتداء ما بين الإخوان والأخوات: 5 %

- اعتداء الأبناء على الأب والأم: 6 %

- اعتداء الأب والأم على الأبناء: 12 %

اعتداءات أخرى: 16 %.

*الصورة: "القوانين الموجودة الآن لا تعالج العنف الأسري"/إرفع صوتك

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG