Accessibility links

Breaking News

المغرب.. مستشارون ملكيون ووزراء في قلب "فضائح فساد"


متابعة خالد الغالي:

أظهرت وثائق مسربة نشرتها مواقع وصحف مغربية استفادة مستشارين للملك ووزراء وموظفين سامين من بقع أرضية تابعة للدولة بأثمنة زهيدة في أحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط.

وتتراوح مساحة القطع الأرضية بين 3000 و5000 متراً مربعاً، تم شراؤها بمبالغ لا تتعدى 37 دولارا للمتر المربع الواحد في حين أن ثمنها الحقيقي يتجاوز 2500 دولارا (أي حوالي 62 ضعفاً).

وضمت لائحة المستفيدين اثنين من مستشاري الملك، هما فؤاد عالي الهمة ومحمد المعتصم، ووزيرين في الحكومة: محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين: إدرييس لشكر والحبيب المالكي من حزب الاتحاد الاشتراكي (معارضة)، وتوفيق أحجيرة وبوعمر تغوان من حزب الاستقلال (معارضة).

موضوعات متعلقة:

الأزهر: نحو التزام من جميع الديانات بتحريم القتل

الديموقراطية عند الإسلام السياسي: تكتيك لإقامة نظام ديني

وضمن القائمة أيضا كل من وزير الداخلية والمستشار الملكي السابق مصطفى الساهل، ووالي بنك المغرب (البنك المركزي) السابق محمد السقاط، وخازن المملكة الحالي نور الدين بنسودة، والمدير العام الحالي لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، والوزير والمدير العام السابق للمكتب الشريف للفوسفات مراد الشريف، ورئيس الحرس الملكي ميمون المنصوري، والجنرال ورئيس المخابرات العسكرية السابق عبد الحق القادري.

وبدأت القصة الجمعة، 22 تموز/يوليو، بظهور وثائق تكشف أن والي (محافظ) جهة الرباط عبد الوافي لفتيت اشترى قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 3755 مترا مربعا بسعر لا يتعدى 350 درهما (35 دولارا) للمتر الواحد في الرباط.

وأثار الأمر جدلا واسعا دفع وزارتي الداخلية والمالية إلى إصدار بيان مشترك.

ودافعت الوزارتان عن والي الرباط، مؤكدتين أن القطعة الأرضية التي اشتراها "مخصصة لموظفي وخدام الدولة".

وانتشر وسم #خدام_الدولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من البيان. وكتب الصحافي علي أنوزلا على صفحته في موقع فيسبوك، قائلا:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1002026629917615&set=a.472567252863558.1073741827.100003308624348&type=3&theater

وعلق النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن طارق قائلا:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=924012057725621&id=119595011500667

واعتبرت الوزارتان أن الأمر "حملة مغرضة" ضد الوالي يقودها "حزب سياسي" بعينه "لأهداف انتخابية"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي.

ورغم أن وزيري الداخلية (مستقل) والمالية (حزب التجمع الوطني للأحرار) يوجدان ضمن نفس التحالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية، إلا أن ذلك لم يمنعهما من اتهام الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة بالوقوف وراء الحملة.

لاحقا، تبين أن الوزيرين يوجدان بدورهما ضمن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية التي تم شراؤها، قبل أن تتوسع القائمة بنشر وثائق جديدة لتشمل مستشارين ملكيين ووزراء وموظفين سامين.

*الصورة: في الأعلى من اليمين مستشارا الملك محمد المعتصم وفؤاد علي الهمة، من الأسفل من اليمن الوزيران السابقان الحبيب المالكي وتوفيق حجيرة/وسائل التواصل الاجتماعي

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG