Accessibility links

Breaking News

تونس: حالة طوارئ اقتصادية بعد حالة الطوارئ ضد الإرهاب


متابعة إلسي مِلكونيان:

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي الأربعاء، 28 أيلول/سبتمبر، إن تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية" بسبب تباطؤ النمو، داعياً الأجانب إلى الاستثمار في بلاده، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال عبد الكافي في لقاء نظمته "غرفة التجارة التونسية-البريطانية" حول "مناخ الاستثمار بتونس" إن "الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار في هذا البلد".

وأضاف "إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضاً".

ويأتي هذا بالتزامن مع استعداد تونس لاستضافة مؤتمر دولي، خلال 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، دُعي إليه أكثر من ألف شركة، بهدف جلب استثمارات جديدة تدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.

تراجع أمني واقتصادي

وتعيش تونس حالة طوارئ أمنية، منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عندما قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم قرب شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الاعتداء.

وانعكس هذا على الوضع الاقتصادي، حيث يتوقع الوزير عبد الكافي أن يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1.4 في المئة مقابل 2.5 في المئة كانت متوقعة بداية العام.

اقرأ أيضاً:

حالة الطوارئ التركية قد تستمر سنة وإغلاق 10 قنوات كردية

لحظة فارقة: أربيل تنسّق مع بغداد وواشنطن تبارك

وأفاد الوزير أيضاً أن البلاد تعاني أيضأ من زيادة في الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام لأنها أصبحت تفوق اليوم 13 مليار دينار تونسي (ما يعادل أكثر من خمسة مليارات يورو) مقابل ستة مليارات دينار (2.5 مليار يورو) في 2010.

وسبّب لجوء البلاد إلى الاقتراض من جهات خارجية كصندوق النقد الدولي إلى زيادة في المديونية حتى صارت ديون تونس تمثل 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أمل جديد

كما أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء عن "مشروع قانون طوارئ اقتصادية" يهدف إلى تبسيط إجراءات إدارية معقدة عطلت إنجاز مشاريع اقتصادية كبرى.

وقال الشاهد "اليوم هناك مشاريع عمومية.. ذات قدرة تشغيلية كبيرة وهي معطلة... والهدف من مشروع القانون إعطاء تسهيلات إدارية لهذه المشاريع".

يجدر بالذكر أن البرلمان التونسي أقرّ، في سبتمبر/أيلول الماضي، قانوناً جديداً للاستثمار في حزمة إصلاحات طالب بها صندوق الدولي. وكان يفترض إصدار هذا القانون في 2012 ، لكن التغير المستمر للحكومات حال دون تحقيق ذلك.

*الصورة: "اليوم هناك مشاريع عمومية.. ذات قدرة تشغيلية كبيرة وهي معطلة"/Shutterstock

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG