Accessibility links

Breaking News

في البرلمان العراقي: نواب يتحدثون عن "انقلاب" سياسي


بقلم علي قيس:

"ما حصل هو إنقلاب ضد الفساد والمحاصصة، وفق خطوات كفلها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب"، هذا ما قاله النائب أحمد الجبوري لموقع (إرفع صوتك) بعد التصويت على إقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه في جلسة طارئة عقدت الخميس، 14 نيسان/أبريل.

وكانت الأحداث قد تسارعت خلال اليومين الماضيين على الصعيد السياسي في العراق، حيث شهد مجلس النواب ما وصفه بعض أعضائه "انقلاباً" ضد هيئة رئاسته، بدأ باعتصام عشرات النواب منذ الثلاثاء، 12 نيسان/أبريل، داخل قاعة المجلس.

وأتى الاعتصام على خلفية التشكيلة الوزارية التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وانتهى بالتصويت على إقالة الجبوري ونائبيه في جلسة الخميس التي رأسها النائب عدنان الجنابي (بوصفه الأكبر سناً)، ورفعت إلى السبت لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان.

وبعد الجلسة، قال رئيس المجلس الجبوري إن الجلسة غير قانونية وأنه لا يزال الرئيس القانوني للمجلس. وأضاف الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في بناية مجلس النواب العراقي، أن المجلس سيعقد جلسته يوم السبت المقبل.

انقلاب ضد الفساد

وأوضح النائب أحمد الجبوري في حديثه لموقعنا "اليوم كانت هناك ديموقراطية بيضاء" تشكلت على إثرها كتلة جديدة داخل البرلمان أطلق عليها اسم (انتفاضة الحق) تجاوز عدد أعضائها الـ 200. وأكد أن النواب المشاركين فيها لن يطالبوا بحل البرلمان، "لأن هذه الخطوة ستبطل شرعية كل المؤسسات في وقت حرج تمر به البلاد".

وأضاف "نحن نريد الإصلاح بطريقة لا تؤثر على الشارع، وسنتبع الآليات الدستورية بإقالة الحكومة لتبقى حكومة تصريف أعمال".

وقلل الجبوري من تأثير هذه الأحداث على علاقات العراق مع المجتمع الدولي، موضحاً "العراق اليوم هو أفضل من أي وقت مضى، بل سيكون هناك اطمئنان دولي لأن المرحلة اليوم قائمة على أساس رضا الشارع العراقي".

النواب يتساءلون عن رئيسهم

في هذه الأثناء، وصفت عضوة تحالف القوى الكردستانية أشواق الجاف الأحداث التي يشهدها البرلمان العراقي بـ"الضبابية". وقالت لموقع (إرفع صوتك) "إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب تمت وفق المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس (التي تنص في حال تعذر حضور رئيس المجلس يتم انتخاب رئيس بديل له)، لكن تعذر الحضور يحتاج إلى تفصيل وإيضاح من المحكمة الاتحادية".

وأضافت الجاف "الملفت للنظر أن جميع النواب يتساءلون إن كان ما حصل هو أمر قانوني. وماذا سيفعلون في حال دعوة رئيس المجلس سليم الجبوري إلى عقد جلسة".

وفي سياق ذي صلة، أكد النائب هشام السهيل أن قرار الإقالة "يحمل كامل الشريعة القانونية". وقال في حديث لقناة "الحرة – عراق" إن "مقرر البرلمان كان حاضراً وهو من أعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وبإمكان المعترضين التوجه إلى المحكمة الاتحادية للفصل بشرعية القرار".

*الصورة: بعض النواب المعتصمين في البرلمان/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG