Accessibility links

Breaking News

متابعة الصحافيين بقانون الإرهاب.. هل يهدد حرية الصحافة بالمغرب؟


المغرب – بقلم زينون عبد العالي:

لم يكن الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي يعرف أن عمله الصحافي في ملف اللاجئين السوريين وتواصله مع عائلاتهم بسورية وتركيا وبلدان الشتات الأخرى ستكون بداية لمعاناته مع قانون مكافحة الإرهاب بالمغرب، حيث اتهم بالتواصل مع مقاتلين إسلاميين بالأراضي السورية.

قضية الحسناوي

تعود قضية الحسناوي إلى عام 2013. في الأشهر الأولى من ذلك العام، تواصل الحسناوي مع عائلة سورية تشتت أفرادها بين المغرب والأردن وتركيا وأوروبا، من خلال محاورة أفرادها في البلدان المتواجدين بها.

"تواصلت مع العائلات وعقدت العزم على التوجه لتركيا"، يقول الحسناوي، 37 سنة. وكان بصدد إعداد تحقيق عن معاناة اللاجئين في مخيمات اللجوء على الحدود السورية التركية.

اقرأ أيضاً:

العنبوري: فوضى السلاح تخدم بقاء الأحزاب الحالية في السلطة

ماذا حقق قانون مكافحة تمويل الإرهاب في اليمن؟

لكن السلطات التركية منعته من دخول البلاد، فعاد إلى المغرب. وهناك، تم استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية يوم 16 أيار/مايو 2013.

يتذكر الحسناوي أن المسؤولين في الشرطة القضائية ابلغوه أن الاستدعاء تم للاستفسار عن أسباب رفض السلطات التركية السماح له بدخول تركيا. بعدها أخبروه أنه رهن الاعتقال، وتم التحقيق معه بخصوص كتاباته واتصالاته، ويقول "وجدت نفسي متهما بمحاولة الالتحاق بالجماعات المقاتلة في سورية".

ويضيف الحسناوي "بعد 12 يوما من التحقيق، أحلت لقاضي التحقيق لأتفاجأ بتهمة تكوين عصابة إرهابية من أجل تهديد أمن البلاد، وهي التهمة التي توبعت بسببها، من دون توفر أي شرط أو ركن من أركان الجريمة المادي والمعنوي والقانوني".

حكم على الحسناوي بالحبس لمدة أربع سنوات، ثم تم تقليصها في الاستئناف إلى ثلاث.

غادر الحسناوي أسوار سجن القنيطرة، في 16 أيار/مايو الماضي، وعاد للعمل في موقع إخباري كصحافي.

ويقول "قانون مكافحة الإرهاب يشكل خطرا على حرية التعبير والرأي. وأكبر دليل هو حالتي".

قضية علي أنوزلا

قضية الحسناوي لم تكن الوحيدة التي توبع فيها صحافي بقانون الإرهاب، بل تابعت السلطات المغربية الصحافي المغربي علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الإخباري، بقانون الإرهاب على خلفية نشره خبرا يتضمن رابطا لشريط فيديو لجماعة إرهابية تهدد المغرب.

اعتبرت السلطات المغربية نشْر أنوزلا لرابط الفيديو المنسوب لما يسمى بـ (تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي) "تحريضا على الإرهاب وترويجا له"، وهو ما حرك مسطرة المتابعة في حقه.

اعتقل أنوزلا في 17 سبتمبر/أيلول 2013 بتهمة التحريض على الإرهاب، الأمر الذي فجر حملة انتقادات واسعة تطالب الدولة بالإفراج عنه، وعدم متابعته باستخدام القانون مكافحة الإرهاب.

التهم التي وجهت لأنوزلا اعتبرها مراقبون "تصفية حسابات ومصيدة" للإيقاع بأنوزلا، المعروف بتناوله مواضيع تتفادى الصحافة المغربية الخوض فيها. كما حظيت قضيته بمتابعة حقوقية وطنية ودولية واسعة.

ضغط المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ساهم بشكل لافت في إطلاق سراح أنوزلا ومتابعته وهو مطلق السراح. غير أن التهم التي وجهت له ومتابعته بقانون الإرهاب لم تسقط عنه. ولا يزال الجميع ينتظر فتح ملفه من جديد.

الدولة أخطأت

من جهة أخرى، يرى عبد الله البقالي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي وعميد الصحافيين المغاربة، أن متابعة الصحافيين المغاربة بقانون مكافحة الإرهاب "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وضع حدا لهذه المتابعات.

وأوضح البقالي في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر الجديد تقر بعدم اللجوء إلى متابعة الصحافيين بقانون آخر عوض قانون الصحافة. مؤكدا أن "الدولة المغربية أخطأت بشكل كبير حينما استخدمت قانون الإرهاب في متابعة الصحافيين".

*الصورة: من مظاهرة سابقة للمطالبة بالحرية للصحافي علي أنوزلا/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG