Accessibility links

Breaking News

مع التصويت على إقالة زيباري.. العراق من دون وزراء لثلاث حقائب سيادية


متابعة إرفع صوتك:

أصبح العراق من دون وزراء لثلاث حقائب سيادية، مع تصويت برلمانه الأربعاء، 21 أيلول/سبتمبر، على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد، بعد تصويت مماثل على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الشهر الماضي، واستقالة وزير الداخلية محمد الغبان في تموز/يوليو الماضي.

وجاء التصويت على إقالة زيباري خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا. وصوّت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير، مقابل 77 نائبا صوتوا برفض الإقالة فيما امتنع 14 نائبا عن التصويت.

ويعد زيباري الذي تولى وزارة المالية عام 2014، أحد القياديين البارزين في "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

اقرأ أيضاً:

أول شحنة نفط ليبية تخرج من الهلال النفطي منذ عام 2014

عشرات الغارات على حلب وريفها

واستجوب مجلس النواب زيباري، نهاية آب/أغسطس، إثر اتهامه بملفات فساد، من دون اتخاذ قرار نهائي بسبب خلافات تطورت إلى شجار بين نواب لعدم قناعة البعض منهم بالإجابات التي قدمها الوزير آنذاك.

وتخشى أوساط عراقية من مسلسل الإقالات وتزامنه مع أحداث تراهن عليها بغداد ودول التحالف بزعامة الولايات المتحدة، كتحرير الموصل من سيطرة داعش. وكان سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، أثار بحسب المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي مخاوف من تداعيات الحدث على مسرح العمليات العسكرية ولا سيما معركة تحرير مدينة الموصل.

ورأى الشريفي في حديث خاص بموقع "الحرة" أن بعض الشخصيات السياسية ترغب في إبطاء العمليات العسكرية لأن "الموصل إن تحررت ستفتح ملفات كانت سببا في سقوطها، وستصيب شخصيات وزعامات في مقتل، وستؤثر على مستقبلهم السياسي والاجتماعي".

ولم يكن توقيت إقالة العبيدي موفقا، وفق رأي الشريفي الذي تساءل: "ماذا سيحصل لو أجلت قضية سحب الثقة لمرحلة ما بعد تحرير الموصل؟ وهل هناك جدوى كبيرة تستلزم التسرع بالقرار".

*الصورة: وزير المالية المقال هوشيار زيباري/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG